إحالة متهم بحيازة مخدر الاستروكس لمحكمة الجنايات

قررت نيابة شمال القاهرة، اليوم السبت، إحالة متهم  بمنطقة الأميرية بحيازة كمية من مخدر "الاستروكس" لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف داخل حقيبة خاصة، بغرض ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وضبط المتهم بمعرفة رجال الأمن بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر "الاستروكس"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بغرض الترويج.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الأميرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، تم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت كيلو ونصف، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بغرض الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إرسال عينة من الاستروكس للمعمل الكيميائي بعد ضبطها داخل مصنع بالمعصرة

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة حيازة مخدر "الاستروكس" بقصد الاتجار.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.