رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجـأة ينـاير.. زيادة 500 جنيه فى مرتبات العاملين بالقطاع الخاص مع بداية عام 2024.. عقوبات ضد الشركات المخالفة لقرار «القومى للأجور»

زيادة 500 جنيه فى
زيادة 500 جنيه فى مرتبات العاملين بالقطاع الخاص،فيتو

بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من قبل المجلس القومى للأجور ينتظر العاملين فى ذلك القطاع حلول شهر يناير فى العام الجديد لصرف الزيادة الجديدة، ليصبح المبلغ3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

وأقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، ومن المفترض تطبيق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.

 

وبالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية، ارتفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، فارتفع من 2400 فى يناير 2022، إلى 3500 بداية من 2024.

 

وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة على كافة الشركات بالقطاع الخاص عدا عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك بعد طلب من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، باعتبار أن هذه الجمعيات قائمة فى الأساس على التبرعات.

 

وأوضحت وزارة العمل، أن الزيادة الجديدة تأتى فى إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، إضافة إلى تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.

 

من جانب آخر، تسعى وزارة العمل إلى استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التى تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة “ التى تعتمد لغة الحوار الاجتماعى عنوان لها فى مواجهة كافة التحديات التى يمر بها العالم أجمع.

 

ويتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار “مجلس الأجور”، والذى يحمل رقم (46) لسنة 2023.

 

ومع بداية العام الجديد ستقوم وزارة العمل لإعداد كتاب دوري، وستقوم بإرساله إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

 

ويأتى إصدار “الكتاب الدوري”، حرصًا من وزارة العمل على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل: (العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين فى الأرباح - الوهبة)، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وأنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أى منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”، إلا الجمعيات الأهلية والتى جاء هذا الإعفاء بعد طلب وزيرة التضامن الاجتماعى ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقره “المجلس”.

 

كما أن المجلس القومى للأجور فى حالة انعقاد مستمرة ويعتزم عقد عدد من الاجتماعات منهم اجتماعات للنظر مرة أخرى فى زيادة الأجور لمحاولة الوصول وضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.

 

ومن المتوقع أن يتم رفع زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص مرة أخرى فى خلال العام الجديد ومن المتوقع أن تكون فى يونيو المقبل أسوة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

 

غرامات للمخالفين

أما المخالفين فسيكون نصيبهم غرامات يتم تطبيقها على الشركات التى تمتنع عن التطبيق وفى حالة عدم التزام أى شركة صرف الحد الأدنى للأجور يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المعنية أو مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومى ضد الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركة.

ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها أو نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومى للأجور.

ومن المتوقع أن العقوبة ستكون غرامة أى جهة ترفض صرف الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال الموجودين فى الشركة أو المصنع وفى حال إصرار صاحب العمل على عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية