7 مطالب لشعبة مواد البناء لتسهيل عمل القطاع.. أهمها ضرورة وضع معايير وإجراءات موحدة للنقل والتداول.. وحل مشكلة تحصيل الرسوم على السيارات في الطرق
أعدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الزيني، مذكرة تتضمن أبرز العقبات التي تواجه القطاع، وأهم مطالب قطاع مواد البناء من الجهات المسئولة لتسهيل عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.
7 مطالب لشعبة مواد البناء أهمها ضرورة وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول المواد
وشملت المذكرة عدد من المطالب أبرزها، ضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء، عدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفه، ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء، ضرورة وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
ضرورة حل مشكلة تحصيل الرسوم على السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق
يضاف إلى المطالب المقدمة من الشعبة ؛ عدم تحمل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء، ضرورة تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر، ضرورة حل مشكلة تحصيل الكارتة على السيارات المحملة بمواد البناء.
وشملت المذكرة أبرز المعوقات التي تواجه قطاع مواد البناء وشملت تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، عدم تحديد مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الاسمنت الى مخازن التجار.
تفاصيل اجتماع الشعبة العامة للمواد البناء أهم مطالبهم والمعوقات التي تواجه القطاع
«فيتو» تستعرض تفاصيل اجتماع الشعبة العامة للمواد البناء وأهم مطالبهم والمعوقات التي تواجه القطاع في السطور التالية:
شعبة مواد البناء تعد مذكرة بالمشكلات التي تواجه التجار بالمحافظات كافة لتقديمها إلى رئيس الاتحاد
في البداية؛ قال أحمد الزيني، إن شعبة مواد البناء أعدت مذكرة بالمشكلات التي تواجه التجار بالمحافظات كافة لتقديمها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للعمل على حلها مع الجهات المختصة، موضحًا أن المذكرة تتضمن معاناة التجار بالمحافظات كافة تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.
معاناة التجار في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن
وأشار إلى أن ذلك يؤدى الى أحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
ضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء
وأوضح «الزيني»، أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفه.
استمرار الإجراءات المتشددة ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء ستؤدى إلى وجود ازمة في توافرها
وأكد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء إنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء
وشدد «الزيني» علي ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص.
ضرورة وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق
وحذر رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة، أنه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى ازمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا. كم يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
مطالب بعدم تحمل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء
فيما طالب مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة بعدم تحمل التاجر أي أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
طرح عدة تساؤلات بشأن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء
وطرح أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة، عدة أسئلة تبحث عن إجابات من المسئولين، بشأن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الاسمنت الى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ ام كيف سيتم التعامل معها، ولذا اننا نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
مواد البناء تواجه مشكلة مخالفات كارتة المحاجر التي تحصل من كل السيارات
عن أبرز المعوقات الأخرى التي تواجه قطاع مواد البناء، ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء خلال اجتماعهم مشكلة مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر،
تحرير محضر لصاحب السيارة والحكم عليه غيابيًا لحين سداد المخالفة
وأوضح محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء، أن هناك كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع، وفي حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة، إضافة إلى أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة
ضرورة التفريق بين السيارات الخارجة من المحاجر والأخرى المحملة بالأسمنت
وطالب عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة، ضرورة حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمسائله، إضافة إلى أنه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحاجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، إذ أصبحت مشكلة يعاني منها الجميع.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
