بدأ باتفاقية لوكسمبورج، سر الدعم الألماني المطلق لإسرائيل وكيف انتشلها من الانهيار الاقتصادي
قطاع غزة، تلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي دعما كبيرا من دول الغرب، وعلى رأسهم ألمانيا منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، وهذا الدعم لم يقتصر على الشق العسكري فقط، ولكن أيضا تضمن دعما اقتصاديا وغطاء سياسيا على جرائم الاحتلال.
العدوان الإسرائيلي على غزة
وتسبب هذا الدعم الكبير في إثارة العديد من التساؤلات حول أسباب الدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك على الرغم من الخلاف التاريخي بين البلدين، منذ الحقبة النازية ومحرقة الهولوكوست.
وبالعودة إلى الوراء وبالتحديد منذ عام 1952 عندما تم توقيع اتفاقية لوكسمبورج بين ألمانيا وإسرائيل، والتي كانت بمثابة نقطة التحول في العلاقات بين البلدين والاتفاق على تصفية الخلاف الذي تسببت به محرقة الهولوكوست مقابل تعويضات مالية كبيرة حصلت عليها دولة الاحتلال.
وفي اتفاقية لوكسمبورج التزمت ألمانيا بدفع تعويضات لليهود الناجين من محرقة الهولوكوست ولدولة الاحتلال الإسرائيلية باعتبارها هي وريثة حقوق ضحايا اليهود.
الدعم الغربي لإسرائيل في عدوانها على غزة
بموجب اتفاقية لوكسمبورج دفعت ألمانيا مبلغا ماليا لدولة الاحتلال الإسرائيلية قدره 3 مليارات مارك ألماني أي أكثر من مليار ونصف دولار مقسمة على 12 عاما.
ألمانيا تتخذ إجراءً عقابيا ضد المقاومة الفلسطينية
والتزمت الحكومة الألمانية بدفع معاش شهري لكل يهودي أينما كان، إذا أثبت تعرضه لمطاردة الحكم النازي في أوروبا منذ 1933 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
في بادئ الأمر تسببت اتفاقية لوكسمبورج، في إثارة موجة من الغضب في إسرائيل من قبل الحركات الصهيونية اليمينية برئاسة مناحيم بيجن، والتي اعتبرتها تحقيرا لذكر ضحايا النازية.
قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي
أما الحكومة الإسرائيلية برئاسة دافيد بن جوريون، فبررت الاتفاقية بالوضع الاقتصادي الخطير الذي تعرضت له إسرائيل في السنوات الأولى بعد تأسيسها وبضرورة تحسين مستوى حياة الناجين اليهود.
أما على الصعيد الدولي اتحات اتفاقية لوكسمبورج تطبيع العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل، ويسرت على برلين استعادة مكانتها في المجتمع الدولي.
وتسببت حاجة إسرائيل إلى دعم اقتصادها بالإضافة إلى الحاجة للانفتاح على المجتمع الغربي التي أصبحت ألمانيا جزء منه، في إجبارها على التفاوض مع برلين.
اتفاقية لوكسمبورج
وعانت إسرائيل في بداية الخمسينات من عوز مالي خطير حيث اضطرت على فرض نظام التقنين في بيع المواد الغذائية والوقود. نبعت هذه الحالة الاقتصادية من حالة الحرب المستمرة بين إسرائيل والدول العربية بالإضافة إلى استيعاب 700 ألف مهاجر، معظمهم من اللاجئين اليهود في أوروبا.
وفي 1950 قررت الحكومة الإسرائيلية مبادرة التفاوض مع ألمانيا للمطالبة بالتعويضات الشخصية للناجين من المطاردة النازية والتعويضات العامة لإسرائيل كممثلة لشعب اليهودي.
في أول اجتماع سري بين ألمانيا وإسرائيل وافقت برلين مبدئيا على الاعتراف بمسئوليتها عن الجرائم ضد الشعب اليهودي في الحرب العالمية الثانية وعلى دفع التعويضات.
في سبتمبر 1951 ألقى أديناور خطابا في البوندستاج (البرلمان الألماني الاتحادي) أعلن فيه اعتراف ألمانيا بمسؤوليتها لمأساة اليهود. أقر البوندستاج الإعلان وفتح الباب أمام مفاوضات رسمية مع إسرائيل.
وفي نوفمبر عام 1951 من هذا العام دعا ناحوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية والمؤتمر اليهودي العالمي 23 منظمة يهودية في أنحاء العالم إلى مؤتمر خاص وأقيمت «لجنة المطالبات» التي أدارت المفاوضات مع الحكومة الألمانية باسم المنظمات اليهودية وإسرائيل.
صفقات السلاح بين ألمانيا وإسرائيل
في 10 سبتمبر 1952، بعد 6 أشهر من المفاوضات، اتفق الجانبان على سلسلة من البروتوكولات والاتفاقيات التي نصت على تشكيل جهاز قانوني وإداري لدفع التعويضات.
تسبب ذلك في اندلاع مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمواطنين الذين اعترضوا على هذه الاتفاقيةن تسببت في إصابة 100 فرد من الشرطة.
وبعد هذه الاحتجاجات ب3 أشهر فوض الكنيست الإسرائيلي الحكومة بمواصلة المفاوضات مع ألمانيا والتوقيع على الاتفاقية بأغلبية 61 عضوا مقابل 50 معارضا وبامتناع 6 أعضاء عن التصويت وغياب 3 أعضاء.
وتمكنت إسرائيل من حل أزة عجز الموازنة لديها بسبب اتفاقية لوكسمبورج، منه مما أدى إلى رفع نظام التقنين تدريجيا وخفض نسبة التضخم المالي من 66% في 1952 إلى 4-5% سنويا في السنوات المتلاحقة.
كانت المدفوعات الألمانية جزءا كبيرا من موارد الميزانية الإسرائيلية لمدة 12 عاما. عند انتهاء فترة دفع التعويضات شهدت إسرائيل أزمة اقتصادية ولكنه كان أقل شدة مما شهدته في سنواتها الأولى.
في 1965 قررت الحكومة الألمانية تعزيز علاقتها مع إسرائيل وتبادل السفراء معها على حساب علاقاتها مع العالم العربي. ألغت إسرائيل من جانبها مقاطعة الرموز والبضائع الألمانية بعد التوقيع على الاتفاقية بقليل وبدأت التعاون التجاري والأمني مع ألمانيا الغربية.
أدى دفع التعويضات الشخصية للناجين من الهولوكوست إلى تحسين مستوى حياتهم بشكل ملموس وخلص معظمهم من الفقر. رفض بعضهم، خصوصا من أعضاء الأحزاب اليمينية المعارضة للاتفاقية، تقديم طلب التعويضات الشخصية للحكومة الألمانية. بلغ عدد المستحقين للمعاش الشهري أكثر من 278000 نسمة في أنحاء العالم.
من ناحية أخرى لعب دفع التعويضات دورا في توسيع الفرق الاقتصادي الاجتماعي بين الطوائف اليهودية في إسرائيل. بينما تحسن مستوى حياة الكثير من اليهود الأوروبيي الأصل، بقيت نسبة الفقر عند اليهود من شمال أفريقيا مرتفعة.
وأبرمت إسرائيل وألمانيا العديد من صفقات التسليح الضخمة، حيث حصلت دولة الاحتلال على قطع بحرية ألمانيا شملت سفن وغواصات بمبلغ مالي منخفض.
وعلى الجانب الآخر، حصلت ألمانيا على أحد منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في صفقة قدرت بمليارات الدولارات، وتعتبر أكبر صفقة سلاح في تاريخ إسرائيل، وكان ذلك بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الدعم الذي تقدمه أوروبا لأوكرانيا.
وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة زار المستشار الألماني أولاف شولتس، دولة الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدا على دعم برلين المطلق لتل أبيب.
وأرسلت ألمانيا طائرات مسيرة إلى إسرائيل لدعمها في العدوان على قطاع غزة، وذلك ضمن التآمر الغربي المشترك على القضية الفلسطينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
