هل نقص عدد القضاة على المنصة يبطل الحكم في القانون؟
نصت محكمة النقض على عدد من القواعد والأدوات التي تبطل الأحكام القضائية، ولاسيما نقص عدد القضاة في المحكمة الجنائية.
ضوابط إبطال الحكم في القانون
1-عدم بيان تاريخ الحكم.
2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.
3-عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات
4-القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد عليها في الإدانة
5- عدم بيان الحكم للواقعة بيانًا كافيا،
6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.
7-عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور.
8- عدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوى.
9- امتناع الحكم عن توضيح الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه.
10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين ما يعد تناقضا.
عن محكمة النقض واختصاصاتها وعلاقاتها بالمحاكم الآخرى
محكمة النقض في مصر وسوريا وفي ابو ظبي والمغرب، أو محكمة التمييز في تونس والأردن ولبنان ودبي، ومحكمة التعقيب في تونس، والمحكمة العليا في السودان وليبيا والإمارات والسعودية.
كما تسمى المحكمة العليا، وهي مهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى مثل المحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم، وإذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فسادا في الاستدلال وغيرها من الأخطاء التي قد تقع فيها هذه المحاكم وتصحيح تلك الأخطاء.
وتعتبر النقض محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين «الدفاع» أو النيابة العامة «الادعاء».
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
ويبدو هذا واضحًا من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية - على الرغم من وجود درجتي تقاضي - هي القضية نفسها.
أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
