غير توكيلات الرئاسة، مهام أخرى لا تعرفها من اختصاصات الشهر العقاري
مع صعود معركة توكيلات الرئاسة التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، تصاعد الحديث عن الشهر العقاري والأزمات الدائرة حوله، وهناك أسئلة طرحت عن أهمية بقاء الشهر العقاري وماهية الوظائف الأخرى التي لا يزال قائما عليها حتى الآن.
مهام الشهر العقاري في القانون
ووضع القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعني إصدار قانون تنظيم الشهر العقارى وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠ 9 مهام تقوم بها مكاتب الشهر العقاري كالتالي:
(١) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية.
(٢) إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
(٣) تصوير المحررات التى يطلب شهرها.
(٤) حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
(٥) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.
(٦) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيس.
(٧) إعطاء الشهادات العقارية.
(٨) إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.
(٩) الترخيص بالاطلاع (الكشف النظري).
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.
عن موظف الشهر العقاري
موظف الشهر العقاري أو موظف التسجيل العقاري هو موظف حكومي يعمل في تسجيل وثائق الأملاك وما يتبعها من حجج وسندات ورهونات في سجلات الأملاك.
ويقيد مكتب الشهر العقاري في سجل واحد مستندات ملك العقار، ويمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين الذين هم في سبيل بيع وشراء العقار، للتأكد من سلامة الملكية، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهونا من قبل أحد المصارف، حتي تمام تسجيل ثمنه.
ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق تنقسم إلى قسمين الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات ورهاناتها والقسم الثاني لتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب والعكس وكانت تقوم بتسجيل وثائق مصلحة الأحوال المدنية قبل إنشائها مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى ولها فروع بجميع المحافظات داخل المحاكم وفروع أخرى خارجها.
يذكر أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946 م وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا وتحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي القائم آنذاك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.