لضبط الأسعار، مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.
الموافقة على قانون زيادة العلاوات
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
غياب الرقابة سبب ارتفاع الأسعار
وأكد النائب أن هناك 4 حزم أقرتها الدولة خلال هذا العام، لكن المواطن لا يشعر بها نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، مما يتطلب قيام الجهات المعنية بدورها في الرقابة.
إلزام الشركات بدفع الحد الأدنى للأجور
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصول العاملين على الحد الأدنى للأجور في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لأن هناك شركات متعثرة ويجب أن تساعدها الشركات القابضة في صرف الحد الأدنى للأجور.
تكثيف الرقابة على الأسواق
من جانبه دعا النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، مؤكدا ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وأن يتم تطبيقه في كل الجهات، وأن تكون الاستفادة الأكبر منه للعاملين والموظفين ذوي الأجور الضعيفة لتحسين ظروفهم المعيشية.
وطالب النائب على ضرورة ترتيب الأولويات لأن هناك ضغط حقيقي على المواطن في المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية إعادة النظر في هذه المنح مستقبلا خاصة لأصحاب المرتبات الضعيفة.
ووافقت اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتقوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره في الجلسات العامة المقبلة.
