ضوابط احتساب تعويض الأجر حسب حجم الإصابة في العمل، راتب كامل بشروط محددة، وهذا موقف القانون من المصابين الأقل من 18 عاما
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ضوابط احتساب تعويض الأجر حسب حجم الإصابة في العمل بما يساهم في حفظ حقوق الكثير من المواطنين خلال لحظات شديدة الصعوبة عليهم أثناء تأدية واجب العمل.
حقوق المصاب أثناء العمل
حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل، ويستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذلك المستحقون عنه حال وفاته معاشًا يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
ويزداد المعاش المستحق بنسبة 1% سنويًا حال بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو، إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
وأوضح القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة، فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا.
ضوابط الحصول على معاش يساوي نسبة العجز
ويستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ35% أو أكثر معاشًا يساوى نسبة العجز مضروبًا فى نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروبًا فى نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع فى تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة.
كما نص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش، كما يوقف القانون صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.
امتيازات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
يذكر أن مجلس النواب وافق عام 2019 بأغلبية أعضاءه على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهو القانون الذى يعد تشريع موحد لقوانين التأمين الاجتماعى ويخضع له جميع فئات القوى العاملة فى الدولة، وقد تم إعداد هذا القانون بحيث يتوافق مع المادة 17 من الدستور المصرى وكذلك باقى نصوص الدستور.
كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية بحيث يضمن القانون المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق قواعد تأمينية واحدة.
كما يعتمد القانون على أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر مع وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة.
كما استحدث القانون معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة واختيارى للمؤمن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له بحيث يحق للمؤمن عليه الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويتم انشاء حساب شخصى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
