تعديلات قانون البناء.. الفرصة الأخيرة
ملف تعديلات قانون البناء الموحد والتصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي سيبدأ البرلمان مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، أكتوبر المقبل، حيث سيناقش المجلس بعض التعديلات على هذا القانون الظالم والتي من المنتظر أن تعيد حركة المياه الراكدة في قطاع البناء المتوقف حرفيًا منذ 3 سنوات.
أتمنى كأي مواطن عادي من أعضاء البرلمان سرعة مناقشة التعديلات وإقرارها، حتى تعود الأمور لطبيعتها، ويعود العمال لمهنهم الأصلية، فبعودة حركة البناء والمعمار سيعود أكثر من 60% من سائقي التوك توك إلى مهنهم الأصلية منها البناء وصنايعي المحارة والكهربائي والسباك ونجار المسلح.. الخ وغيرها من مهن المعمار، التي هجرها أصحابها بعد أن تسبب هذه القانون المُجحف في توقف حركة البناء.
السادة أعضاء البرلمان.. لا تنسوا وأنتم تناقشون المواد المطلوب تعديلها أن هذا القانون تعامل بغباء شديد مع كل المدن على حد سواء، فكيف يساوي هذا القانون في إشتراطات البناء بين أحياء العاصمة من جاردن سيتي والمعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر والعجوزة والدقي.. إلخ مع مدن سمسطا واهناسيا وببا والفشن.. الخ في بني سويف على سبيل المثال؟!
السادة ممثلو الشعب أمام الحكومة.. عليكم أن تتذكروا، وأنتم تناقشون تعديل مواد هذا القانون أنه كان سببًا في حالة الركود التى أصابت أحد أهم القطاعات هو قطاع البناء والتعمير الذي يمس 80% من الموطنين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لذا عليكم أن تتصدوا لهذه المواد التي فتحت الباب على مصراعيه للرشاوى بالمحليات وغيرها من القطاعات.
السادة نواب الشعب.. جاءتكم الفرصة الأخيرة لتثبتوا لمواطنيكم أنكم تقفون معهم صفًا واحدًا أمام هذا القانون الذى كاد أن يتسبب في أن يفقد المواطنون عقولهم، بعد أن إنتظروا سنوات حتى تتعافى الدولة وفاجئهم بإشتراطات ما أنزل الله بها من سلطان مثل عقد موثق، ولجنة كلية الهندسة، وبناء 65% من المساحة دخل سور.. الخ وغيرها من الإشتراطات التي لا تتفق مع طبيعة مدن محافظات الأقاليم.
السادة أعضاء البرلمان.. تعديلات قانون البناء وكذلك قانون التصالح، ستعيدكم لصفوف ناخبيكم، وستكون سببًا في تجاوز الأزمة الإقتصادية بعودة الحياة لقطاع البناء، خاصة وأنها ستضيف لموازنة الدولة مليارات الجنيهات من حصيلة رسوم إستخراج التراخيص، وإستكمال نسبة الـ75% بالنسبة للمسددين لنسبة الـ25% في ملف التصالح على مخالفات البناء.
السادة نواب الشعب.. حرفيًا تعديل مواد هذا القانون ستساهم بنسبة كبيرة في حالة من الإستقرار على جميع المستويات وفي غالبية القطاعات، وستخرس ألسنة نالت خلال الفترات الماضية من الحكومة، خاصة وأننا على مشارف إستحقاق إنتخابي هام جدًا خلال الأيام القليلة القادمة. اللهم بلغت..
