4 جهات مسئولة عن تشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الجهات المنوط بها تشغيل المصريين فى الداخل والخارج، والآليات القانونية المتبعة من خلالهم لإصلاح هذا المسار وتوجيه المواطنين إلى الطريق الصحيح للعمل في الخارج.  

وحسب القانون، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة “وزارة القوى العاملة” ـ وزارة العمل الآن ـ  أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودةأو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

يذكر أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب شهد إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.

يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، ثم شرعت في مناقشة المواد حتى وصلت إلى المادة 69، وتم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.

وشهدت الاجتماعات المتعاقبة حضور ممثلين عن ما لا يقل عن 7 وزارات من الحكومة واتحادات ومؤسسات مختلفة.

ويحتاج مشروع قانون العمل الجديد، إلى مزيد من الدراسة، لذلك قررت لجنة القوى العاملة، التأجيل لإعادة النظر داخل الحكومة ولحسم المواد الخلافية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف.

وبخصوص موعد إعادة مناقشته في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، لاسيما وأن هذا القانون مطروح للنقاش منذ الفصل التشريعي الأول.

رحلة قانون العمل الجديد في مجلس النواب 

وبدأت رحلة قانون العمل في مجلس النواب، من الفصل التشريعي الماضي، حيث انتهت منه لجنة القوى العاملة، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة.

وعادت رحلة مشروع قانون العمل مرة أخرى مع المجلس الحالي في الفصل التشريعي الثاني، حيث تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في جلساته العامة، وعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وبدأت لجنة القوى العاملة المناقشة مرة أخرى، إلا أن الخلافات تسببت في تأجيل المناقشة، ليعود مرة أخرى إلى الحكومة لضبط الصياغات الخلافية.

وشهدت اجتماعات اللجنة، الموافقة على عدد من المواد ومنها المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وكذلك صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وأيضا المنظمة لالحاق العمالة بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.