بعد التقدم بأدوات رقابية لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروات، تعرف على موعد مناقشتها بالبرلمان

شهدت الفترة الأخيرة، تحركات برلمانية من أعضاء مجلس النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروات ، وذلك من خلال التقدم بعدد من الأدوات الرقابية بشأ ن ارتفاع أسعار الخضروات. 

حالة من التخبط تشهدها الأسواق 

وأكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من التخبط تشهدها الأسواق، لاسيما ما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

أسعار قياسية للبصل

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وأوضحت أن من بين الأسباب وراء ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني _وفقا لمسئولي الغرف التجارية_ يرجع إلى فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.

سياسة زراعية واضحة

وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصا وأن هناك تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

سؤال برلمانى عن أسباب ارتفاع أسعار البصل 

ومن جانبه، أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع محصول البصل، الذي يعد واحدًا من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية، ويتم تخزينه عددًا من الشهور، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.

ارتفاع أسعار الخضروات 

وتقدم محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن ارتفاع أسعار الخضروات، قائلا: إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتعدت وتراوحت فيما بين الـ 15 جنيها و40 جنيها للكيلو الواحد مشيرًا إلى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الاخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي

تفاوت أسعار الخضروات

وتساءل محمود قاسم قائلًا: من الذى يحدد أسعار الخضروات والفواكه ؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر وآخر فى نفس المنطقة ؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار ؟ مطالبًا من المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين

مبررات للارتفاعات الكبيرة في أسعار الخضراوات 

وقال محمود قاسم: إنه لا يوجد أي مبررات للارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخضروات والفواكه خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أي أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه مطالبًا من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والغرف التجارية إقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار
 وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة بأحكام الرقابة على أسعار جميع انواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. 

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تلك الأدوات الرقابية الشهر المقبل عقب إحالتها للجان المختصة وجلسات المناقشة.

دور الانعقاد الرابع 

ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الرابع المقرر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة 3 مشروعات قوانين تجهزها الحكومة حاليا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية.

وجاءت مشروعات القوانين المنتظرة على النحو التالي: 

قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات.

قانون زيادة المعاشات.

قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

موعد مناقشة قوانين الحماية الاجتماعية 

وعقب عودة مجلس النواب، للانعقاد في الدور الرابع، ستتقدم الحكومة بالمشروعات الثلاثة للمجلس، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، لإقرارها والعمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

تكلفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية 

وكشفت الحكومة، أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه، وتشمل جميع القرارات، لاسيما وأن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.

حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الخامسة في الفترة الأخيرة 

وتعد قرارات الرئيس، هي الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، في محاولة من الدولة للتخفيف على المواطنين، بعدما شهده العالم من ارتفاع نسب التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.