6 شروط لتحرير محضر سرقة كهرباء بالضوابط القانونية
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من الشروط التي ينبغي الالتزام بها عند تحرير محضر سرقة للتيار الكهربائي، حتى تتوافق مع الضوابط القانونية.
ضوابط تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي
1. أن الضبط يكون قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، وتُثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، وتُثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة، وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار، ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
يذكر ان المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، يمكن لصاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:
- إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.
- تقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي.
- إعفاء المنتفع "المتهم" من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق "ليس هو مرتكب الجريمة".
ولفت المصدر، إلى أن المتظلم يكون ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال القرارات التالية، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقه الكهرباء:-
- دفع المبلغ كاملا.
- دفع المبلغ بعد تخفيضها.
- محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.
