قانون الخدمة المدنية، تعرف على حالات الخروج المعاش المبكر وتسوية حقوقهم التأمينية
قانون الخدمة المدنية، نظم القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف باسم قانون الخدمة المدنية، ضوابط السماح بالمعاش المبكر للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتسوية حقوقهم التأمينية عن طريق عدد من الاشتراطات.
للموظف الذي جاوز سن الـ 50 عامًا من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر
في هذا الشأن، نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الذي جاوز سن الـ 50 عامًا من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة العامل فيها الاستجابة لهذا الطلب، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
- إذا لم يكن الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر قد جاوز سن الـ55 وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا، ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى جميع حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها 5 سنوات.
حساب الحقوق التأمينية
وتحسب الحقوق التأمينية وفقا لـ قانون الخدمة المدنية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ووفقًا للمادة القانونية للقانون رقم 81 لسنة 2016، “لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
عن قانون الخدمة المدنية
كان مجلس النواب أقر قانون الخدمة المدنية ووافق عليه رئيس الجمهورية، ونص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
ويُلغى القانون الجديد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
