خبير اقتصادي: عدم حصر المشروعات الصغيرة يهدر على الدولة 400 مليار سنويا

الاقتصاد غير الرسمي، قال الدكتور علاء رزق اقتصادي، الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية ان تخصيص  إدارة الحوار الوطني،  جلسة عن “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني،وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية

35% من جملة الناتج المحلي بالاقتصاد غير الرسمي

وأكد في تصريح لفيتو يعود السبب في تخصيص هذه الجلسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يضم مهنا متنوعة، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري عامل، أو أكثر من 60 في المائة من القوة العاملة للبالغين في العالم، يعملون في القطاع غير الرسمي - على الأقل بدوام جزئي.وفي المتوسط، يمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل 15% في الاقتصادات المتقدمة، لذا فمن الصعب قياس الاقتصاد غير الرسمي بشكل دقيق، ذلك لأن الأنشطة داخله لا يمكن مراقبتها بشكل مباشر، وفي معظم الأحيان، لا يريد المشاركون في الاقتصاد غير الرسمي أن يتم حسابهم وإخضاعهم للنظام الضريبى

دمج الاقتصاد غير الرسمى

وواصل حديثه قائلا  لذا فإن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة المصرية، بغرض إعادة هيكلته بآليات تضمن القضاء على الظاهرة بشكل جذرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتفق مع الأهداف الأممية للأمم المتحدة المحددة بـ 17 هدفا إنمائيا، كذلك الأهداف الخاصة باستراتيجية أفريقيا 2063، وحيث يبلغ متوسط نســبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر حوالي 34,3%، لكن دراسة آخرى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية نهايــة عــام 2018 قــدرت حجــم الاقتصــاد غير الرسمى بنسبة ضخمة للغاية، بلغت نحو 60% من حجم الاقتصاد الرسمى،وتقدر جهات حكومة ناتج الاقتصاد غير الرسمي بما يعـادل نحـو3,6 تريليـون جنيـهـ، كما يستوعب هـذا القطـاع نحـو 50% مـن قـوة العمـل البالغـة نحو 3.29 مليون فرد، كما يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها فى الاقتصاد الرسمى.

وضع تدابير تحسن بيئة الأعمال والأنظمة الضريبية

وتابع  على الدولة المصرية يجب أن تكون حذرة من نقد قطاع الاقتصاد غير الرسمي، مع وقف الهجمات الإعلامية على قطاع الاقتصاد غير الرسمي، بدافع الرأي القائل أنه يعمل بشكل غير قانوني ويتهرب من الضرائب، لأن الهجوم ليس الحل، وبدلا من ذلك نرى أن السياسات التي تهدف إلى الإصلاحات وضمان الوصول العادل إلى التعليم للبنين والبنات؛ وزيادة فرص الحصول على التمويل، ووضع تدابير تحسن بيئة الأعمال والأنظمة الضريبية بما في ذلك سهولة التسجيل والدفع الإلكتروني للضرائب هو الأفضل  والأكثر فاعلية فى هذه المرحلة بالذات. مع ضرورة السعي نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من الإجراءات منها تقديم حوافز ضريبية وحوافز ائتمانية وتوفير التراخيص وتوفير أماكن لإقامة المشروعات وتقنين أوضاعها.
مع مطالب لتجميع تلك الحرف وإدخالها للاقتصاد الرسمى، لأن قانون العمل لابد أن يشتمل على بعض الحوافز الخاصة لأصحاب اقتصاد الظل أو الاقتصاد الغير رسمى، مثل مظلة للتأمينات الاجتماعية، لأنه في خلال عامين أو ثلاثة يمكن سد عجز الموازنة العامة للدولة حال نجاحها فى هذا الملف.

وضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة

وأضاف أصبح  هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة، والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل دعم الصادرات المصرية للخارج، وأن دعم تلك المشروعات بعمل قروض ميسرة للقائمين عليها بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى.وما يزيدنا إصرار على ذلك أنه لا يوجد حصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب، ومن ثم يضيع على الدولة مليارات الجنيهات قد تصل إلى أكثر من 400مليار جنية سنويًا بسبب عدم حصر تلك المشروعات ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى فلابد من تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد جهة واحدة لحصر وتسجيل تلك المشروعات، وزيادة المساندة التصديرية لها، حتى ينضج هذا القطاع بشكل يخدم الاقتصاد

سياسات الحكومة لضم الاقتصاد الموازي دفعت أصحابه للجوء لحيل جديدة للتهرب من السجلات الرسمية

ومن تحليل سياسات الحكومة في ضم الاقتصاد غير الرسمي،خلال العقود الماضية نكتشف أنها كانت تسعى بشكل حثيث لحصد أكبر قدر من الضرائب والرسوم السنوية من النشاط الاقتصادي غير الرسمي دون تقديم أي خطط حقيقية لتحسين بيئة العمل لتلك الأنشطة وهو ما يكشف أن الهدف الحقيقي من ضم الاقتصاد الموازي كان رفع حصيلة إيرادات الضرائب، لانه السبيل الوحيد لمواجهة عجز الموازنة.إلا أن سياسات الحكومة لضم الاقتصاد الموازي دفعت أصحابه للجوء لحيل جديدة للتهرب من السجلات الرسمية، وهو ما أفقد الحكومة إمكانية مضاعفة الحصيلة الضريبية حال تقديم خطط قادرة على جذب الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية مقابل حصولها على استفادة حقيقية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.