هل ينهي الحوار الوطني أزمة الاقتصاد غير الرسمي في مصر؟

يعقد الكثير من الخبراء الآمال على ما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني المخصصة لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي والتي تنعقد الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، إذ ينعكس ذلك على تدعيم الاقتصاد المصري وإنقاذه من مشكلاته.  

 أزمة الاقتصاد غير الرسمي 

يحتضن الاقتصاد غير الرسمي مهنًا متنوعة، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري عامل، أو أكثر من 60 في المائة من القوة العاملة للبالغين في العالم، يعملون في القطاع غير الرسمي - على الأقل بدوام جزئي.

والاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية، ولكن هناك تباين كبير داخل البلدان وفيما بينها، وفي المتوسط، يمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقابل 15% في الاقتصادات المتقدمة.

وتشهد أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى مستويات العمل غير الرسمي، بينما أوروبا وشرق آسيا هما المنطقتان اللتان تتمتعان بأدنى مستويات العمل غير الرسمي.

وحسب صندوق النقد الدولي، من الصعب قياس الاقتصاد غير الرسمي بشكل دقيق، ذلك لأن الأنشطة داخله لا يمكن مراقبتها بشكل مباشر، وفي معظم الأحيان، لا يريد المشاركون في الاقتصاد غير الرسمي أن يتم حسابهم وإخضاعهم للمراقبة والضرائب. 

ومع ذلك هناك أهمية كبرى لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي، ليس فقط لأنه قد ينعش الاقتصاد الرسمي، بل لأنه يوظف بعضًا من أكثر الناس ضعفًا في العالم.

طرق حصر الاقتصاد غير الرسمي 

يمكن قياس النشاط غير الرسمي بطريقتين مختلفتين، إذ يعتمد الأول على الدراسات وتعاون العاملين فيه، بجانب حصر استهلاكهم للكهرباء، كما يمكن رصدهم بشكل أدق من خلال الأقمار الصناعية. 

وحسب دراسة قام بها صندوق النقد الدولي، غالبية العمال غير الرسميين يعملون في قطاعات شبه محددة، مثل العمال المنزليين، والبائعين في الأسواق، وسائقي سيارات الأجرة، كما ينتشرون في وظائف غير آمنة لا توفر إجازة مدفوعة الأجر أو القدرة على العمل من المنزل.

وتأثرت قطاعات العمل غير الرسمي بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على تصاعد التضخم في بلدان كثيرة بالعال، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 95 مليون شخص من العمال الغير رسميين، انخفضوا إلى ما دون عتبة الفقر المدقع في عام 2020 مقارنة بما قبل الجائحة.

كما تزايدت عدم المساواة بين الجنسين، حيث اضطرت ملايين النساء العاملات في القطاع غير الرسمي إلى التوقف عن العمل منذ بداية الوباء.

عوامل تفاقم الاقتصاد غير الرسمي في البلدان النامية  

يرتبط النشاط غير الرسمي بشكل حاسم بمدى سرعة نمو البلدان وبالفقر وعدم المساواة، لهذا يعمل نحو 85% من جميع العمال غير الرسميين في وظائف غير مستقرة، بسبب نقص الفرص في القطاع الرسمي.

وتستمر المشروعات التي تعمل خارج المظلة الرسمية، وترفض تماما مضاعفة نشاطها حتى لو تملك الإمكانيات المناسبة، وتفضل البقاء صغيرة، ذات إنتاجية منخفضة وإمكانية محدودة، حتى تبتعد عن شبح المراقبة الحكومية وما يلاصقها من تبعات لاتفهم فيها هذه العمالة، بخلاف الالتزامات التي تزيد من أعبائها مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومصروفات المرافق وغيرها. 

الاقتصاد غير الرسمي في مصر 

يعتبر دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الدولة المصرية فى أبريل 2021، بغرض إعادة هيكلته بآليات تضمن القضاء على الظاهرة بشكل جذرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحسب تقرير صادر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يبلغ متوسط نســبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حوالي 34,3%، لكن دراسة آخرى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية نهايــة عــام 2018 قــدرت حجــم الاقتصــاد غير الرسمى بنسبة ضخمة للغاية، بلغت نحو 60% من حجم الاقتصاد الرسمى.

وتقدر جهات حكومة ناتج الاقتصاد غير الرسمي بما يعـادل نحـو 2.6 تريليـون جنيـهـ، كما يستوعب هـذا القطـاع نحـو 50% مـن قـوة العمـل البالغـة نحو 3.29 مليون فرد، كما يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها فى الاقتصاد الرسمى.

ووفق التقدرير الحكومية، يحصل عمال القطاع غير الرسمي على أجور أقل مقارنة بأقرانهم في القطاع الرسمي، ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الائتمان وهم عمومًا الأقل تعليمًا.

آليات حل مشكلة الاقتصاد غير الرسمي 

وفق تقارير دولية، فإن اتباع نهج متوازن، يعد أمر بالغ الأهمية في معالجة الاقتصاد غير الرسمي، لأنه يمثل المصدر الوحيد للدخل وشبكة الأمان الحيوية لملايين الناس.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المهم أن يركز صناع السياسات على اتخاذ قرارات تساعد على الحد من النشاط غير الرسمي تدريجيا من خلال معالجة دوافع النشاط غير الرسمي في كل بلد، بما في ذلك الاستبعاد الاجتماعي والحوافز المقدمة للأفراد والشركات للعمل بشكل غير رسمي.

ويشدد صندوق النقد على أهمية وقف الهجمات الإعلامية على قطاع الاقتصاد غير الرسمي، بدافع الرأي القائل أنه يعمل بشكل غير قانوني ويتهرب من الضرائب، مؤكدا أن الهجوم والوصم ليس الحل، وبدلا من ذلك يرى أن السياسات التي تهدف إلى الإصلاحات وضمان الوصول العادل إلى التعليم للبنين والبنات؛ وزيادة فرص الحصول على التمويل، ووضع تدابير تحسن بيئة الأعمال والأنظمة الضريبية بما في ذلك سهولة التسجيل والدفع الإلكتروني للضرائب هو الأفضل  والأكثر فاعلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.