التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الرابع للنواب، تعديلات جديدة تعالج جميع المشكلات، والبرلمان يناقشها الشهر المقبل

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك فور إحالته من الحكومة للمجلس في دور الانعقاد المقبل المقرر أن ينطلق مطلع الشهر المقبل ومن المنتظر أن تعالج كل الإشكاليات التي طرحت خلال نقاشات القضية على مدار السنوات الماضية. 

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أعلن عن انتهاء وزارة العدل والحكومة من إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء، وكشف مروان في تصريحاته الأخيرة، أن القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.

وتابع: سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله، مضيفا: مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول.

وتابع: قانون التصالح في المخالفات سينظر في مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل.

أهداف التعديلات الجديدة 

ومن جانبه قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون له الأولوية في المناقشة عقب إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأضاف: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مر بالكثير من محطات النقاش سواء داخل مجلس الشيوخ أو خلال مناقشته باللجان البرلمانية المختصة لمجلس النواب، لافتا إلى أن إجراء الحكومة عدد من التعديلات على مشروع القانون الجديد هدفه المزيد من الضمانات ومراجعة للصياغات القانونية بشكل يتوافق مع رؤى النواب.

التصالح في مخالفات البناء، ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.

أبرز المعلومات في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.

يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.

تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.

وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في  مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

مخالفات البناء
 

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

التصالح فى مخالفات البناء

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.