أسبوع حسم مستقبل نتنياهو.. حالة ترقب في إسرائيل لاجتماع الثلاثاء لتحديد مصير التعديلات القضائية.. الحكومة تدعم إقرار القانون والمعارضة تتصدى

حالة ترقب تشهدها دولة  الاحتلال الأسبوع الجاري، لحسم مصير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقب موجة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها تل أبيب ضد تعديلات قانون السلطة القضائية "ذريعة المعقولية" والذي حد من صلاحيات الإشراف القضائي على الحكومة.

قرار مرتقب بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل

ذكر موقع "واللا" العبري أمس، أنه من المتوقع أن يجتمع يوم الثلاثاء المقبل، 15 قاضيًا بالمحكمة العليا في القدس، ليقرروا ما إذا كان سيتم إلغاء تعديل القانون الأساسي للسلطة القضائية الذي يلغي قانون "عدم المعقولية".

وتمت الموافقة على القانون والمصادقة عليه من قبل "الكنيست" في شهر يوليو الماضي، كجزء من الثورة القضائية والإصلاحية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية.

ونقل الموقع العبري عن مصادر قولها، إنه "من المتوقع أن تتم مناقشة إلغاء قانون "عدم المعقولية" على مدار اليوم مشيرة إلى أنه سيتظاهر مؤيدو ومعارضو الثورة القانونية خارج المحكمة، وسيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة العليا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في القدس.

ووفقًا لمصادر مطلعة في المحكمة العليا، فإنه سيتم خلال هذه الجلسة الحاسمة للمحكمة مناقشة الالتماسات التي قُدمت من حركات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل ضد قانون "عدم المعقولية".

وهذه الحركات تتمثل بـ "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين الإسرائيليين، وحركة "مواطنون من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقانونية".

وأوضحت المصادر القضائية، أن المحامي "إيلان بومباخ" الذي يمثل وزير العدل والحكومة والمستشار القانوني للكنيست سيرد على هذه الالتماسات بالرفض وعدم القبول.

وبين موقع "واللا" أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، سترد على الالتماسات المقدمة في هذه المرحلة.

وقد يصدر الحكم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت والقاضية عنات بارون في أكتوبر، ومن هذا الوقت سيكون أمامهما ثلاثة أشهر لكتابة الحكم.

يشار إلى أنه إذا رفضت المحكمة العليا إلغاء قانون "عدم المعقولية" ولم تحترم المعارضة والحكومة الحكم، فستدخل إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة لم تشهدها من قبل، وفقًا لوجهة نظر "بيني اشكنازي" مراسل موقع "واللا" للشؤون الدستورية والقضائية. 

اقرأ ايضا.. مخاوف من أزمة اقتصادية تضرب إسرائيل بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية

قانون حجة المعقولية في إسرائيل

والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي  يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.

ويقول مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا في  إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.
ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورا حاسما في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

المحكمة العليا في إسرائيل ليس لديها حق الإشراف على الحكومة

وحثت واشنطن  نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية، إلا أن كل المحاولات الذي طرحتها المعارضة الإسرائيلية والأطراف السياسية انتهت بالفشل إلى أن أعلن إقرار القانون بشكل رسمي وأصبحت المحكمة العليا في إسرائيل ليس لديها سلطة علي حكومة نتنياهو.

ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.
تخليص نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد الموجهة إليه

يثير تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.

وذكر إيتمار بن غفير  وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هي "البداية وحسب" في خطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر أنها "السلطة التي تفتح الشهية"، وأنه "يحظر على الائتلاف الاكتفاء بهذا القانون فقط".

نتنياهو هو الأكثر تطرفا في تل أبيب منذ جولدا مائير

وسبق أن اعترف  بايدن، أن نتنياهو هو الأكثر تطرفا في تل أبيب منذ جولدا مائير فضلا عن التعديلات المعلنة من الإدارة الأمريكية لحكومة نتنياهو والتي تسعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية في إسرائيل وتقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل ما تسبب في موجات احتجاجات عارمة لمدة 29 أسبوعا على التوالي.

كما عبر الرئيس الأمريكي عن قلقه البالغ إزاء  القانون الذي اقر في الكنيست - قانون "إلغاء سبب المعقولية"-، في القراءة الثانية والثالثة.

وقال بايدن في تصريح لموقع "واللا" الإسرائيلي: "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".
 

أزمات تفتك بجيش الاحتلال.. تعديلات قانون السلطة القضائية تهدد أمن إسرائيل (فيديوجراف)

جيش الاحتلال يترنح، إسرائيل تحاول علاج الجنود نفسيا بالمخدرات والموسيقى.. ومخاطر التفكك عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية تواجه حكومة نتنياهو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.