ضوابط عرض تعيين رؤساء الهيئات الرقابية على مجلس النواب
شهدت الأيام الماضية، إصدار قرارات جمهورية بتجديد الثقة في رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، في منصب قائما بالأعمال، وفقا لما ورد في نص القرارات الجمهورية الثلاثة.
تجديد تكليف محمد فريد صالح للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
وتم تجديد تكليف محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 أغسطس 2023.
مد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الخميس 17 أغسطس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي.
تجديد تكليف عمرو عادل حسني للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 361 لسنة 2023 بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسني، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.
الدستور يلزم بعرض تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة على مجلس النواب
ويلزم الدستور بضرورة عرض تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، على مجلس النواب، للحصول على الموافقة، إلا أن القرارات الجمهورية تصدر بمسمى "قائم بأعمال".
ونظم الدستور التفاصيل الكاملة بشأن اختيار رؤساء الهيئات الرقابية وضوابط عملها، حيث تنص المادة 215: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تنص المادة 216 من الدستور على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
كما تنص المادة 217 من الدستور على: تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
ونصت المادة 218 من الدستور على: تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
