سيناريوهات التعويم القادم.. أبو بكر الديب: استمرار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على العملة يكشف مستقبل الأحداث في السوق المصري .. وترجيح موديز تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20 %
يترقب العديد من الخبراء سيناريوهات التعويم القادم للجنيه المصري، خاصة بعد أن قررت مؤسسة «موديز» استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويطرح الخبراء العديد من التساؤلات لعل أبرزها كيف تتجنب مصر تخفيض تصنيفها السيادي، ومضاعفة حصيلة النقد الأجنبي، وهل تنجح البلاد في سداد الديون المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وماذا عن القروض الجديدة التي تريد مصر الحصول عليها!
التصنيف الائتماني
يقول محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: إن وكالة موديز أعلنت الخميس الماضي التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية، لكن في ذات الوقت كان قرار المؤسسة بمراجعة التصنيف السيادي لمصر وإرجائه لمدة 3 أشهر، وهذا يعتبر أدنى تصنيف لمصر بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة.
وأضاف عنبر في تصريح خاص لـ"فيتو" أن إعلان موديز استمرار المراجعة لـ 3 أشهر إضافية، يعكس إيجابية قرارات الحكومة وإصلاحاتها الهيكلية سواء كانت المحفزة للاستثمار ودعم بيئته، أو خلق حوافز، ولكن هذه الأمر يصل بنا إلى الإجابة عن تساؤل نقص المعروض من النقد الأجنبي مع تزايد الديون، والتي تعد أزمة حقيقية تخطت الحدود الآمنة.
ويستوجب الأمر فيها دراسة هيكل هذه الديون، سواء كان خارجيا أو داخليا وتصنيفها إلى حجم الديون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى وجود مشكلة تتعلق بهذا الإطار هي عدم الموائمة بين عملة التمويل وعملة الإيرادات، بمعنى أننا نحصل على قروض بالعملة الأجنبية لعمل مشروعات قومية إيرادها يكون بالعملة المحلية.
وفيما يتعلق بالقروض الجديدة التي تريد مصر الحصول عليها، أكد أن القروض بها إشكالية كبيرة للغاية، خاصة أنها تطرح تساؤلات حول من سيتحمل تكلفة أو عبء القروض، وتابع: يجب أن نرتب الأولويات، متمنيًا أن يكون لمجلس النواب دور قوي، ويستخدم ما أعطاه له الدستور في هذا الأمر بمناقشة الحكومة خاصة في حالة اللايقين التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية.
من ناحيته، قال أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر يحمل 5 تحديات، ويشير إلي خفض جديد للجنيه، لكنه يحمل أيضا إيجابيات أو مبشرات، حيث أشادت المؤسسة بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي، واعترفت بوجود إصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
إصلاحات هيكلية مهمة
ولفت إلى أن ذلك يعني تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ خاصة بعد إقرار التعديلات القانونية التي تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأوضح ابوبكر الديب في تصريح خاص لـ فيتو، أن موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20 % ما قد يرفع مستويات التضخم، وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.
بعد أن وضعت موديز في مايو الماضي التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023، وأشار أبوبكر الديب إلي أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأكثر من 14 ألف عقوبة أمريكية أوروبية علي روسيا، والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالمية، وعرضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة، موضحا أن أكثر ما يدل على ذلك إعلان الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أبو بكر الديب، أن مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، مشيرا إلي أن موديز قالت إن المراجعة ستركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار الديب الي إن مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي، ولفت الخبير إلى أن استمرار وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض.
موضحا أنه يمكن تلافي ذلك بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية، وأشار إلي أن تصريحات وزير المالية محمد معيط بان قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية.
ويبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأشاد الديب بتأكيد الوزير على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.
وأضاف أبو بكر الديب أن موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا وألمح أبوبكر الديب الي إن البنك المركزي المصري.
أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وطالب أبوبكر الديب باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعم الصناعة والانتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليصبح أكبر اقتصاد في أفريقيا حسب مؤسسات دولية، مطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها بالاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
واقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصين وروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
