365 يوما من ضرب أوكار الفساد.. حصاد عام لرئيس الرقابة الإدارية.. شملت سقوط أباطرة تهريب ومنتحلي صفة.. ومواكبة الرقمنة والتواصل الاجتماعي.. وتعاون دولي لتبادل الخبرات

ساعات قليلة ويمر العام الأول من تولى الوزير عمرو عادل مهام رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بقرار من الرئيس السيسي الذي أصدر في 30 أغسطس من العام الماضي 2022 قرارا بتكليف اللواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وعلى مدار عام من رئاسة الوزير عمرو عادل هيئة الرقابة فقد شهدت أجندة العمل في الهيئة نجاحات عديدة في ملفات متنوعة إلى جانب المضي خطوات نحو تحقيق الرؤية الشاملة للقيادة السياسية فيما يخص قواعد الحوكمة والشفافية.

وخلال السطور التالية نستعرض بعضا من الملفات التي نجحت فيها هيئة الرقابة الإدارية منذ تولي الوزير عمرو عادل قيادتها.

الوزير عمرو عادل، دشن مهام منصبه في رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بضربات استهدفت السيطرة على ظاهرة التهريب عبر المنافذ، وشهد العام الماضى سقوط أباطرة تهريب لجميع أنواع السلع، فى قبضة رجال الرقابة الإدارية فى حصيلة تخطت ملايين الدولارات.

وشمل سجل شهره الأول فى منصبه، سقوط منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية وتكوينه تشكيلا عصابيا للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية، وذلك وأيضا القبض على أحد الأشخاص قام بإنشاء صفحات إلكترونية وهمية منسوبة لجهات سيادية وحكومية للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج.

التواصل الأكبر من الرقابة الإدارية مع المواطنين 

الانفتاح والتواصل مع المواطنين بشكل أكبر وتوسعة دائرة المعلومات والبلاغات حول الأخطاء لمزيد من إقرار وسائل مواجهة الفساد بل والتعامل السريع نحو منعه من الأساس كان حاضرا في أجندة عمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية منذ الوهلة الأولى لتوليه رئاسة الهيئة لذا فقد تحركت الرقابة الإدارية نحو إطلاق حملة بعنوان "اعرف ازاي تكتب شكوى.. متسكتش على الفساد" وهي حملة إعلانية للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية فى الإبلاغ عن الفساد لخطورته على المجتمع وجهود التنمية وكذلك التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وهي أحد الأُسس التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية فى طريقها نحو تعظيم جهود منع ومكافحة الفساد، لأننا كلنا شركاء فى حماية مصالح الوطن.

كما تم إطلاق عدد من الحسابات  الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستجرام  بهدف تنفيذ استراتيجية التواصل المجتمعي والتوعية بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته، بالإضافة إلى إطلاق الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد موقعا إلكترونيا جديدا على شبكة الإنترنت وذلك لنشر قيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر المختلفة فى مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وغيرها من العلوم المرتبطة.

تعظيم دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 

تعظيم وزيادة  دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كانت واحدة من الملفات المهمة التي جدت لنفسها مكانا على مكتب رئيس الرقابة الإدارية والذي استطاع العبور بالعمل في الأكاديمية نحو آفاق جديدة من الأداء على مستوى الدارسين فيها من المصريين والأجانب، حيث حققت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد نجاحات عدة من بينها عقد  ثلاثة برامج تدريبية للخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

كما تم  قبول دفعة جديدة ببرنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد للوافدين غير المصريين الناطقين باللغة العربية  بمشاركة عدد ٤٦ خبيرا من الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى جانب تنظيم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يومًا تدريبيًا لسكرتيرى عموم المحافظات  للتعريف بمنظومة ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع وينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ولم تتوقف نشاطات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في رئاسة عمرو عادل الرقابة الإدارية داخل مبنى الهيئة في القاهرة فقط بل امتدت إلى المحافظات، حيث تم تنظيم فعاليات تدريب 46 مواطنا على الحوكمة ونشر قيم النزاهة والشفافية بالإسكندرية وذلك ضمن خطة الاكاديمية التدريبية خارج القاهرة.

إطلاق المرحلة الثالثة لاستراتيجية مكافحة الفساد 

كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية على مدار عام من رئاسة الوزير عمر عادل لها في عدد من الملفات الأخرى لعل أبرزها إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠ وذلك عبر احتفال نظمته الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقام رئيس هيئة الرقابة الإدارية آنذاك بتوقيع اتفاقيتي تعاون في المجالات ذات الصلة مع وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.

التعاون مع هيئات وأجهزة مكافحة الفساد 

ملف هام آخر شهده العام الأول من تولي رئيس هيئة الرقابة الإدارية مهام منصبه وهو الانفتاح القوي علي التعاون مع أجهزة مكافحة الفساد في الدول العربية والأفريقية والأجنبية وزيادة فرص التدريب لأعضاء الهيئة، حيث قام رئيس الرقابة بكثير من الجهد في ذلك الملف منها المشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد خلال يومي ٢٠-٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ بالمملكة العربية السعودية، والذي انتهى بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، وتهدف الاتفاقية إلى تعقب العائدات الإجرامية وتعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين أجهزة مكافحة الفساد. 

كما عقدت هيئة الرقابة الإدارية اجتماعًا دوليًا للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها وذلك في إطار رئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأيضا ترأس الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال اجتماعات مجموعات عمل الاتفاقية الأممية والمعنية باستعراض تنفيذ الاتفاقية ومنع الفساد وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2023 في فيينا. 

وكذلك استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتورة سليمة مسراتي، رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بدولة الجزائر والوفد المرافق لها بمقر الهيئة، حيث تضمن اللقاء التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال وغيرها العديد من اللقاءات الأخرى التي كان الهدف الرئيسي فيها التعاون ونقل الخبرات المتبادلة فيما يخص مكافحة الفساد.

الدور الدولي في مواجهة الهجرة غير الشرعية 

كما أن دور الرقابة الإدارية في العام الأول لرئاسة عمرو عادل لها لم يقف عند حد التعاون مع الهيئات وأجهزة مكافحة الفساد بتوقيع اتفاقيات وتبادل الخبرات بل إنه وفي إطار دور مصر المحوري بالمنطقة تنفيذا لاستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبية لهيئة الرقابة الإدارية ورشة عمل لتبادل الخبراء والخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار التعاون المصري الأفريقي الأوروبي بين الدول المتأثرة بتلك الجرائم فى ضوء الرئاسة المشتركة بين مصر وفرنسا للمبادرة التي تحولت إلى منصة للتعاون بين الدول على طول الخط الرابط بين منطقة القرن الأفريقي وأوروبا.

وخلال ورشة العمل التي شارك بها عدد من مسئولي جهات إنفاذ القانون وسفارات بعض الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية، تم استعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إدراج هذه القضية كأحد المجالات الرئيسية لاختصاصات عمل هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها والمعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ والذي أضاف لنطاق عملها نشاط مكافحة الاتجار بالبشر نظرا للارتباط الوثيق بين جريمتي  الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين مكافحة الفساد وغسل الأموال، حيث استطاعت الهيئة خلال الفترة السابقة تحقيق نجاحات عدة في هذا المجال.

كل تلك النجاحات هي الاكثر وضوحا في ملف عمل هيئة الرقابة الإدارية في عهد الوزير عمر عادل غير أن هناك العديد منها لا يحظى بالعلانية لكنه وبحسب تلك المؤشرات الظاهرة يدعم وجود نجاحات أكبر وخطوات واقعية نحو تطوير أداء هيئة الرقابة ووصولها إلى مكانة متميزة من الإنجازات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى حالة الالتفاف والتعاون التي شهدتها الهيئة حول شخص عادل منذ توليه مهام منصبه خاصة وأنه واحد من أبناء الهيئة الذين تدرجوا في مناصب عديدة فيها وصولا إلى قمة الوظائف داخلها بتولي كرسي رئيس الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.