حالات يمكن معها تقديم التماس على الحكم حتى لو كان نهائيًا
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على إمكانية الالتماس وإعادة النظر في الحكم حتى لو كان نهائيًا.
آليات إعادة النظر في الأحكام مرة أخرى
ونصت المادة 241 منه على: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8-لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم.
موعد تقديم التماس في إعادة النظر بالأحكام
كما نصت المادة 242 من القانون على، ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
عن قانون المرافعات المصري
قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون المرافعات، هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء المصري بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والكَتَبة والمُحضَرين.
كما يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها. كذلك يتولى العمل على حماية حقوق المتقاضين؛ فهو يحدد الأصول والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم؛ لإقامة العدل بين الناس، والمتقاضون لاستيفاء حقوقهم.
وهو قانون إجرائي شكلي؛ بمعنى أنه يهتم الإجراءات والشكليات التي يجب العمل بها عند التعامل مع السلطة القضائية في مصر. فهو لا يهتم بحماية المصالح الخاصة للأفراد بقدر اهتمامه بحماية الوسائل القانونية التي تتكفّل هي بحماية تلك المصالح.
ولأن قانون المرافعات، ينظّم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر، فهو بالتالي يعد موازيًا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينظّم عمل القضاء الجنائي المصري، ولقانون مجلس الدولة الذي ينظّم عمل القضاء الإداري. ومع ذلك، يحتوي قانون المرافعات على العديد من المبادئ العليا التي تحكم القضاء بمختلف أنواعه (مدني أو جنائي أو إداري)، والسبب في ذلك هو الأسبقية التاريخية لقانون المرافعات، ومن أمثلة هذه المبادئ: مبدأ استقلال القاضي، وحياده، وحق الدفاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
