الوطنية للانتخابات: مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية مسئولية البريد

أعرب  المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن ثقة الهيئة فى قيام البريد المصرى بأداء المهمة الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على أكمل وجه باستخدام إمكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك خلال توقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تقديم البريد المصرى خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع جميع محافظات الجمهورية، فى إطار استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد مثل الهيئة القومية للبريد فى التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتى فى إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية.

وأكد المستشار وليد حمزة أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة،  لذلك قررت الهيئة ان تستفاد من هذه الإمكانيات فى نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.

وتقدم المستشار وليد حمزة بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة الذى يترأسه المستشار أحمد بندارى للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إتمام عملية الانتخابات الرئاسية من خلال وضع القرارات والإجراءات التنظيمية الأزمة. 

المادة 141 من الدستور

ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

المادة 210 من الدستور

يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

المادة 241 مكررا (مضافة)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية