قانون البناء الموحد، الضوابط الجديدة لمنح التراخيص والتعلية المعروضة على البرلمان

قانون البناء الموحد ، حدد مشروع قانون البناء الموحد اشتراطات البناء 2023، للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها مشروع القانون وتعد اشتراطات البناء 2023 واحدة من التشريعات والذي يستعد مجلس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع

الحصول على ترخيص البناء 

ونص مشروع قانون البناء الموحد بشأن اشتراطات البناء 2023،  على أنه للحصول على ترخيص البناء، فعلى المواطن أن يقدم الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.
صلاحية الموقع للبناء

وضع مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 

وحرص مشروع قانون البناء الموحد على وضع مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الطلب.
وتكون مدة شهادة الصلاحية 3 سنوات وفقا للتعديلات التي أدخلت من قبل مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وذلك بدلا من سنة واحدة وفقًا للنص الوارد بمشروع قانون البناء الموحد.
شروط تعلية المباني الجديدة

ضوابط تعلية المباني بالقانون 

كما وضع مشروع قانون البناء الموحد مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية المباني القائمة، وذلك بعدما مر الكثيريون بمشاكل كبيرة بسبب هذا الملف الشائك.
واشترط مشروع قانون البناء الموحد، أنه في حالات تعلية المباني في مشروع القانون، أن تم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكي الإنشائي وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، على أن يكون ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وحمل مشروع القانون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال تعلية المباني ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
المستندات المطلوبة لترخيص البناء

رسوم تراخيص البناء

وحدد مشروع قانون البناء الموحد، ضوابط عامة متعلقة برسوم تراخيص البناء، ومنح سلطة تحديدها للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.
ويتم تحديد رسوم تراخيص البناء في ضوء القواعد التي حددها مشروع قانون البناء الموحد، والتي تتضمن الآتي:

- 2000 جنيه كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم «تسدد نقدًا».
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع «تسدد نقدًا»

- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد، من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني وأدت إلى التشوه البصري لغالبية المدن في المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.