تعرف على الفارق بين التأمين التجاري والتكافلي

التأمين التجاري والتأمين التكافلي هما نوعان من التأمين يختلفان عن بعضهما.. ونستعرض أوجه الاختلاف فى التقرير التالى:

التأمين التجاري

التأمين التجاري هو عقد للتأمين بين طرفين أحدهما المستأمن (العميل) والثاني المؤمن (شركة التأمين)، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة. 

التأمين التكافلي 

التأمين التكافلي هو التطبيق لمبدأ المشاركة والتكافل فى الشريعة الإسلامية، حيث لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يقوم على مبدأ التكافل وهو إشتراك مجموعة من الأشخاص (العادية أو الاعتبارية) أصحاب المصلحة الحقيقية من التأمين (حملة الوثائق) فى توزيع الأضرار الناشئة عن مجموعة الأخطار المحتملة سويًا، وذلك من خلال التعويض الذى يصرف من حصيلة اشتراكاتهم (قسط التأمين) بدلًا من تحمل كل فرد الضرر الواقع بمفرده، وبذلك تعتبر الشركة بمثابة مدير لهذا الصندوق من الاشتراكات على أسس إحترافية من حيث دراسة الخطر واستحقاق التعويض.

والتأمين "التكافلي" هو منتج توفره شركات التأمين التكافلي لعملائها لمواجهة المخاطر المحتملة على الممتلكات، أو الصحة، أو العمل والدخل.

والفرق بين التأمين "التكافلي" والتأمين "التجاري" بأن الأخير يقوم  على "نظم لا تتماشى مع راغبي النظام الإسلامي"، ويخلو التأمين "التكافلي" من ذلك. ففي التأمين التجاري يُسدّد العميل رسوم التأمين على دفعات طيلة المدة، فإذا انقضت مدة التأمين دون وقوع ضرر يستدعي التعويض آلت كل الأقساط  المدفوعة إلى شركة التأمين التجاري.
 

أما التأمين "التكافلي" فيقوم على أساس التبرع بين المساهمين لتعويض العميل المتضرر، حيث تتضامن مجموعة من الأفراد بالمساهمة بمبلغ محدد يجمع في وعاء تمويلي واحد، وفي حال وقوع الضرر على أي فرد من المجموعة، فإن بقية الأفراد المتضامنين يقدمون له التعويض على وجه التبرع، ويقتصر دور الشركة على إدارة استثمار المال وإدارة تقديم التعويضات.
 

ينقسم الوعاء المالي للتأمين "التكافلي" إلى قسمين:

- وعاء المتكافلين": وهو القسم الذي يجمع أموال العملاء، ويتم تعويض المتضررين من هذه" الأموال.
- وعاء "المساهمين": وهو القسم الذي يجمع أموال المساهمين في الشركة، ويغطي الرسوم "الإدارية"، ونفقات استثمار أموال عملاء التأمين "التكافلي.
في حال انقضاء فترة التأمين "التكافلي" مع وجود أموال فائضة لم تصرف كتعويضات، يكون العميل مخيرًا بين أحد الخيارات التالية:
استعادة نصيبه من الفائض.
استخدام الفائض لتجديد وثيقة التأمين "التكافلي" لفترة أخرى.
التنازل عنها لصالح الشركة  مقابل  حسن أدائها. 
وينص القانون المصرى للتأمين  التكافلي على ضرورة وجود هيئة شرعية

هيئة الرقابة الشرعية ودورها

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بما فيها المنتجات التأمينية والإستثمارات وينص النظام الأساسى على ضرورة موافقة هيئة الرقابة الشرعية على أى وثيقة أونشاط استثماري وإجازتها شرعًا قبل التنفيذ

توزيع الفائض

ينص النظام الأساسى على أن يتم توزيع فائض النشاط التأمينى بعد إستبعاد المصروفات والاحتياطيات والمخصصات والتعويضات (صافى الأرباح) بين المشتركين (حملة الوثائق) والمساهمين وتعتبر إدارة الشركة مديرًا للصندوق حيث يتم التوزيع بنسبة 40% للمشتركين و60% للمساهمين تطبيقًا لأحكام التكافل فى الشريعة الإسلامية.

الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين

كيف تتقدم بشكوى ضد شركة التأمين حال عدم حصولك على التعويض أو مخالفة شروط الوثيقة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية