تقرير: صناديق دولية تخطط لضخ 120 مليار دولار بالسوق العقاري المصري
استعرض تقرير دولي فرص الاستثمار العقاري فى مصر، وحجم تطور وأعمال السوق، وأشار إلى أن سوق العقارات في القاهرة مزدهر وفي عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات في القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد على الطلب المتزايد على الإسكان وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.
وأضاف أنه في ظل المشهد ما بعد الجائحة، ظهر اهتمام عالمي جديد بإفريقيا، مصحوبًا بالتزامات استثمارية كبيرة من قبل الدول الكبرى. ليساهم التزام المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لمشاريع مستدامة تمتد عبر القارة، بالإضافة إلى المشاركات من قوى عالمية أخرى، في تسليط الضوء على جاذبية مدن رئيسية مثل لاجوس، ونيروبي، والقاهرة، وجوهانسبرج، وأكرا.
ويركز التقرير على سوق العقارات في مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار وقد تمت إضافة سوق مصر حديثًا إلى شبكة "نايت فرانك" في إفريقيا، حيث يبرز سوق مصر في شمال إفريقيا وعبّرت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي في البلاد، مما يشير إلى ثقتها الكبيرة في نمو سوق مصر.
وقالت زينب عادل، الشريكة، ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر، نكشف عن اندماج مصر في شبكتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. مع تعداد سكاني يتجاوز 109.3 مليون نسمة، تعتبر مصر فرصة مغرية. وفي قلب هذه الأرض التاريخية، تلقى هذه الفرصة الاستثنائية أصداء مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومشتري منطقة الشرق الأوسط على حدّ سواء. تجمع مصر بين تراث غني، وموقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد مزدهر، مما يدفعها إلى صدارة الوجهات الاستثمارية".
ويركز مشهد العقارات في القاهرة على قطاع سكني مزدهر. في عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات في القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد على الطلب المتزايد على الإسكان. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.
وخلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعًا بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان "حديقة التكنولوجيا الزراعية" في مصر، حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.
كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.
وعلق فيصل دوراني، الشريك - رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: " لطالما احتلت مصر مكانة خاصة لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، ونلاحظ الآن في زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، حيث يتطلع مشتري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، وبخاصة على الساحل الشمالي للبلاد ومن الواضح أن ضعف الجنيه المصري، وقيم العقارات المعقولة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي المُمتع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، جميعها عوامل تزيد من جاذبية البلاد كما يتجدد الطلب على خلفية الاستثمارات بقيمة 78 مليار دولار أمريكي التي التزمت بها الكيانات العامة والخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 18 شهرًا الماضية تقريبًا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
