كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

حكم بيع السلع بأعلى من سعرها، حذرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عبر صفحتهم بالفيس بوك، من استغلال حاجة الناس، وبيع السلع بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، ما يؤدي لزيادة أسعار السلعة بدون مبرر.

تحذير هيئة علماء الأزهر وزيادة أسعار بيع السلع 

وعن حكم بيع السلع بأعلى من سعرها، كتبت هيئة كبار علماء الأزهر، تدوينة عبر صفحتها بالفيس بوك، محذرة "يحرم استغلال حاجات الناس وبيع السلع بأكثر من قيمتها المعروفة وزيادة أسعارها" 

كما حذرت من ذلك أيضًا دار الافتاء المصرية، في إحدى فتاويها عن حكم بيع السلع بأعلى من سعرها؛ وردًا على أحد السائلين، حيث قال: "ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟"
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها عن حكم بيع السلع بأعلى من سعرها إن "التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم"، مؤكدة أن هذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، حيث نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالناس.

الاسلام ينهي عن أعمال تضر الناس

وأوضحت الإفتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛.
وأكدت الإفتاء أن "الاحتكار" هو إحدى هذه الممارسات التي تضر بالمجتمع، والاحتكار هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامة حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقل بين الناس، ويرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ.
وأشارت الإفتاء إلى نهي الشارع عن ذلك وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ" رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي- وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ" أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

أحاديث النهي عن الاحتكار

أما جمهور الفقهاء فحملوا هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: "لَا يَحْتَكِرُ" فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ، بالهمز كما في الحديث، هو الآثم العاصي.
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار. 

حكم الشراء وقت الغلاء

وذكرت الإفتاء في فتواها أنه يكاد الفقهاء أن يتفقوا على ثلاثة منها (الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس)، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.
واختتمت دار الإفتاء فتواها عن بيع السلع بأكثر من ثمنها فقالت: "فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار."

مرصد الأزهر يحذرمن انتشار داعش في أمريكا اللاتينية

الإمام الأكبر: الأزهر يقف في وجه كل من تسول له نفسه أن يسيء للمسلمين ومقدساتهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.