كيف يتعامل القانون مع حالات التراجع عن الوصية بعد إقرارها
يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى جواز الرجوع في الوصية بعد إقرارها، من الناحية الشرعية والقانونية، إذ أحيانا يتخذ المرء قرارات مفاجئة في لحظات ما، ويضطر لمراجعة نفسه فيما يخرج من ذمته تقرباَ لله.
الرأي الشرعي في التراجع عن الوصايا
وتتيح الشريعة للموصىّ الرجوع فى الوصية، إذ أنها تعتبر عقد غير ملزم على حد قول جمهور الفقهاء، لذلك أجاز الشرع للموصى طالما كان حياَ الرجوع عن وصيته سواء كلها أو بعضها، كما يتفق جمهور الفقهاء علي أن الرجوع عن الوصية يكون عادة بالفعل والقول الصريح أو بكل تصرف يدل علي الرجوع أو ينبيء عنه.
خلافات الفقهاء في التراجع عن الوصية
وهناك نقاط محل اختلاف الفقهاء في التصرفات والأفعال التي من الممكن اعتبارها عودة عن الوصية، إذ ذهب فقهاء الأحناف إلى أحقية الموصي الرجوع عن الوصية، حتى في حال قبول الموصي له، وللرجوع بالنسبة الأحناف ثلاثة أمور هامة تتمثل في:
1- القول الصريح مثلاَ يقول رجعت عن وصيتي لفلان أو كل وصية أو صيتها لفلان باطلة.
2-رجوع بأدلة أو فعلى كما لو أوصي بشاة لفلان ثم قام بذبحها فالدلالة هنا تعمل عمل التصريح وبناء علي ذلك تكون الوصية قد أبطلت.
3 -هو ما يفيد الرجوع بالضرورة بأن يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما لو أوصي بما في كرمه من العنب ثم يبس حتى صار زبيبًا
ومن المؤكد هنا أن فقهاء الأحناف توسعوا في دائرة ما يعتبرونه رجوعًا عن الوصية، حيث يعتبرون الرجوع كل ما كان بالقول الدلالى أو الصريح أو ما يثبت بالضرورة.
أما المالكية فالأمر بالنسبة لها مختلف، إذ أن هناك أساسان للرجوع عن الوصية في المذهب المالكي، الأول هو أن الرجوع في العطايا بهذا المذهب ليس بالأصل، وإنما هو استثناء ولم يجز الرجوع في الوصية لأنه لا ينفذ حكمها إلا بعد موت الموصي.
والثاني أن المذهب المالكي لا يعتبر من الأفعال أو التصرفات رجوعًا إلا ما ينصب بجوهر الموصي به وحقيقته أو يعتبر استهلاكًا له أو يدل علي أن الموصي قصد به الرجوع عن الوصية.
رأي القانون في التراجع عن الوصية
يتفق القانون الوضعي مع ما ذهب إليه الفقهاء بدء من جواز الرجوع في الوصية، لاسيمًا أنها عقد غير لازم، ونصت المادة 18 من قانون الوصية علي الآتي: “يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعًا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها ومن الرجوع دلالة كل تصرف يذيل ملك الموصي عن الموصي به”.
وتنص المادة 19 من ذات القانون على: “لا يعتبر رجوعًا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يذيل اسم الموصي به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إذا دلت قرينة أو عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.
