هل الإخفاق في تحديد نوع المخدر يبطل الأحكام القضائية
تحفل تاريخ المحاكم المصرية بالعديد من الأحكام القضائية بشأن المخدرات، والتي أبطلت بعد أن استطاع بعض المتهمين الإفلات من قبضة العدالة بسبب عدد من الثغرات التي يجيد بعض المتخصصين في الدفاع عن هذه القضايا اللعب عليها.
ويحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات بطلان الأحكام القضائية، ونص القانون صراحة على بطلان الحكم إذا شابه عيب أو لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
حالات إبطال الأحكام في قانون المرافعات
1-عدم بيان تاريخ الحكم.
2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.
3-عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور.
4-القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.
5- عدم بيان الحكم للواقعة بيانًا كافيا،
6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.
7-عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور.
8- عدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الإعتراف، عدم الرد عليه، قصور.
9- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.
10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقض.
وتنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تمامًا لوجود عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى، كما قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظرًا لتوافر أحد شروط بطلان الأحكام.
عن قانون المرافعات المصري
قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون المرافعات، هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء المصري بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والكَتَبة والمُحضَرين.
كما يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها. كذلك يتولى العمل على حماية حقوق المتقاضين؛ فهو يحدد الأصول والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم؛ لإقامة العدل بين الناس، والمتقاضون لاستيفاء حقوقهم.
وهو قانون إجرائي شكلي؛ بمعنى أنه يهتم الإجراءات والشكليات التي يجب العمل بها عند التعامل مع السلطة القضائية في مصر. فهو لا يهتم بحماية المصالح الخاصة للأفراد بقدر اهتمامه بحماية الوسائل القانونية التي تتكفّل هي بحماية تلك المصالح.
ولأن قانون المرافعات، ينظّم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر، فهو بالتالي يعد موازيًا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينظّم عمل القضاء الجنائي المصري، ولقانون مجلس الدولة الذي ينظّم عمل القضاء الإداري. ومع ذلك، يحتوي قانون المرافعات على العديد من المبادئ العليا التي تحكم القضاء بمختلف أنواعه (مدني أو جنائي أو إداري)، والسبب في ذلك هو الأسبقية التاريخية لقانون المرافعات، ومن أمثلة هذه المبادئ: مبدأ استقلال القاضي، وحياده، وحق الدفاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
