تعيين رانيا المشاط عضوا بأحد البنوك يثير أزمة تأخر إقرار لائحة قانون تضارب المصالح.. وتحذيرات من التأثير على مؤشرات الشفافية
تساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، بعد مرور 10 سنوات على إقراره.
قانون حظر تعارض المصالح
وصدر القانون رقم 106 لعام 2013 قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد، بهدف منع تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
ويسعى القانون لحماية الموارد العامة من استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية وضمان أن يعطي الموظفون العموميون الأولوية للمصلحة العامة على مصالحهم الشخصية. ويهدف القانون إلى تعزيز ثقة الجمهور.
منع استغلال المنصب الحكومي من التعامل التجاري
كما ينص القانون على منع أي شخص يشغل منصب حكومي من التعامل التجاري مع الدولة أو أي جهة عامة فيها مصلحة، ويشمل ذلك أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزراء الدولة.
ووفقًا للقانون، يُطلب من الموظفين الإفصاح عن أصولهم المالية واستثماراتهم لهيئة الرقابة الإدارية في غضون مدد زمنية محددة.
عقوبات عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح
كما يحدد القانون عواقب عدم الامتثال أو عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، والغرامات، وحتى التهم الجنائية.
تعارض مصالح المسئولين الحكوميين مصدر قلق
وتشكل قضية تعارض المصالح بين المسئولين الحكوميين مصدر قلق كبير للدول التي تريد أن يتحسن تصنيفها في مؤشرات الشفافية والعدالة والحكم الرشيد، فكلما تشابكت مصالح المسؤولين مع مصالح أخرى شخصية أو مؤسسية بخلاف مصلحة الدولة ومؤسساتها، زادت فرص الإهمال والفساد، مما يؤثر يقينا في مؤشرات الأداء لحكومات هذة الدول، ويؤثر أيضا في شكل البلاد وسلامة مجتمعاتها.
وتتولى الدول سن العديد من التشريعات واللوائح للحيلولة دون وجود مصالح متضاربة أو متعارضة لدى المسئولين.
وواجهت مصر تاريخيًا العديد من التحديات في تحقيق النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وأعاق الفساد والمحسوبية والمحاباة تنمية الأمة وقوضت ثقة مواطنيها في المؤسسات الحكومية.
واتخذت مصر تدابير استباقية لمعالجة تعارض المصالح وتعزيز المساءلة ومنع تكرار التزاوج بين العمل السياسى والحكومى والاستثمارات الخاصة. فأصدرت أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدًا فى 30 نوفمبر 2013، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، قانون رقم 106 لسنة 2013.
ويتضمن القانون رقم 106 عدة أحكام ذات أهمية حاسمة في تحديد تعارض المصالح بين الموظفين العموميين والتخفيف من حدته على النحو التالي:
1- حظر الانخراط في أنشطة تدر فوائد شخصية على الموظفين.
2- الالتزام بالكشف عن أي مصالح أو حيازات مالية قد تؤثر في اتخاذ القرارات.
3- إنشاء لجنة متخصصة مكلفة بالنظر في قضايا تعارض المصالح وتسويتها.
4- العقوبات على عدم الامتثال، بما في ذلك الغرامات وإمكانية الفصل من الوظيفة العامة.
5- حماية المبلغين عن المخالفات الذين يبلغون عن تعارض المصالح بحسن نية.
وفي هذا الصدد قال النائب عبد المنعم إمام: ورغم مرور أكثر من ١٠ سنوات على صدوره، لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، متابعا: وقد يزعم البعض أن تطبيق هذا القانون موقوف علي إصدار لائحته التنفيدية أو حتي تشكيل "لجنة الوقاية من الفساد" التي جاءت في نص مادته الرابعة، والتى من ضمن اختصاصاتها تقدير ما يعد تعارضا مطلقا أو نسبيا، ولكن القانون ذاته تضمن بعض الحالات التى اعتبرها تعارضًا مطلقًا للمصالح، ومن بينها الجمع بين عمل المسئول الحكومى وعضوية مجالس إدارة الشركات الخاصة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب مبادئه عمومية ونافذة بذاتها وغير معلقة على إجراءات أخرى، متابعا: وعدم تفعيل هذا القانون طوال هذة المدة، سمح بحدوث انتهاكات له دون أى محاسبة.
وأشار النائب إلى أنه في نوفمبر 2021، طالب رئيس مجلس الوزراء، بكشف أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد".
وأكد أن إصدار اللائحة سيوفر إجراءات واضحة من شأنها منع تضارب المصالح والإبلاغ عنها.
وأوضح النائب أن القانون نص في المادة الرابعة منه على "إنشاء لجنة الوقاية من الفساد"، دون التطرق إلي معايير تشكيل تلك اللجنة، ومن ثم فإن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القانون يعد تعطيلاُ واضحا لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ".
وعن مظاهر انتهاك القانون، أشار عبد المنعم إمام، إلى خبر تعيين مصرف أبو ظبى الإسلامي الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في يوليو الماضي، عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعيين وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بأحد البنوك يمكن اعتباره انتهاكا لهذا القانون، حيث يتمتع الوزير بسلطات وصلاحيات واسعة تتعلق بالتعامل مع جهات عامة وإدارة شؤون مالية بالدولة. وبالتالي، فإنه قد ينشأ تعارض مصلحة واضح بين دورها كعضو مستقل بالبنك ومهامها كوزيرة للتعاون الدولي.
وقال: تعيين مسئول حكومي كعضو في بنك خاص يُثير تساؤلات خطيرة حول الفصل بين السلطات ونزاهة الحكومة، مشيرا إلى أن منصب وزير التعاون الدولي يجعله شخصية رئيسة في جهود تعاون مصر مع المنظمات الدولية وإدارة المساعدات الخارجية، وبالتالي فإن الانتماء المباشر إلى بنك أجنبي، يجعل هناك تضارب لا تخطئه عين في المصالح، حيث يمكن للوزير إعطاء الأولوية لمصالح البنك على حساب مصالح البلاد.
وقال: على الرغم من الحجج القائلة بأن تعيين الوزير كعضو مستقل في أحد البنوك يمكن أن يقدم خبرة ومعارف قيمة لكلا القطاعين، وأن مثل هذه التعيينات يمكن أن تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم تحسين صنع السياسات والتنمية الاقتصادية، فإن مثل هذه الحجج لا تعالج المسألة الأساسية المتمثلة في تضارب المصالح وانتهاك القانون.
وشدد على ضرورة التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة في المناصب العامة، قائلا: من شأن السماح للمسؤولين الحكوميين بشغل مناصب في كيانات خاصة أن ينال من هذه المبادئ ويقوض ثقة المواطنين.
وتساءل النائب: لماذا تتباطأ الحكومة المصرية في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تضارب المصالح، مطالب بكشف الأسباب وراء تأخر الحكومة والمؤسسات المعنية في اتخاذ الإجراءات ووضع معايير تشكيل "لجنة الوقاية من الفساد" في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة داخل إدارتها العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تتمسك مصر بسيادة القانون، وتنفيذه على أكمل وجه، وأن تمنع أي أنشطة قد تتعارض مع قيم الشفافية والحوكمة، وأن تمنع تعريض الوطن للفساد والمحسوبية لما في ذلك من تقويض فرص التنمية والسلم المجتمعي.
