سؤال برلماني حول تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي

تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول مدى ملائمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.

تضارب مصالح بين المنصبين

وقال في سؤاله اليوم الثلاثاء، أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضًا مطلقًا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تداخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية.

التزاوج بين العمل الحكومي والعمل الخاص

وأوضح، أن القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو والتي تهدف فلسفته إلى وضع حدًا للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة

وأضاف النائب محمد الصمودي، وبناء عليه إن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها.

وقال "الصمودي"، من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو الإستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة.

أحكام الدستور المصرى

وتساءل: مدى ملائمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة ؟.

حددت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، آلية الرقابة البرلمانية، خلال فترة الإجازة البرلمانية، حيث رغم توقف استخدام طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة والاستجوابات، إلا أن اللائحة أجازت  للعضو في توجيه سؤال للحكومة للاستفسار عن أمر ما، ويكون على الحكومة الرد عليه كتابة.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب 

ونصت المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على التالي:

تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب العضو ذلك.

ثانيا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضى إجابة من الوزير المختص.

رابعًا: إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة، والإجابة عنها كتابةً بملحق خاص بمضبطة المجلس.

دور الانعقاد الرابع 

ومن المقرر أن يعاود  مجلس النواب عقد دور الانعقاد الرابع في أول شهر أكتوبر المقبل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية