تفاصيل ضوابط تشغيل النساء وإجازات المرأة العاملة بالقانون الجديد

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ضوابط تشغيل النساء وحقوقهم في الإجازات.

المرأة العاملة

ووفقا لما تم التوافق عليه حتى الآن بين لجنة القوى العاملة بالبرلمان وممثلي الحكومة، فيكون ل المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وهو ما يتماشى مع النص الوارد بقانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة.

كما نص مشروع القانون على أن يكون استحقاق إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة.

ويحظر مشروع القانون، فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

ونص أيضا على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

دور الانعقاد الثالث 

قانون العمل الجديد، شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد.

عقد جلسات استماع بشأن قانون العمل الجديد

يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها من الجهات المعنية التي تتماس مع قانون العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

لجنة القوى العاملة تنهي مناقشة 69 مادة بقانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، ثم شرعت في مناقشة المواد حتى وصلت إلى المادة 69، وتم إرجاء 14 مادة من هذه المواد لمزيد من المناقشة والدراسة.

قانون العمل الجديد يحتاج إلى مزيد من الدراسة 

قرار اللجنة بتأجيل 14 مادة من أصل 69 مادة تم مناقشتها، يشير إلى أن هناك حاجة لإعادة دراسة للقانون بشكل كامل، لاسيما وأنه تقريبا يرتبط بكافة الوزارات.

وشهدت الاجتماعات المتعاقبة حضور ممثلين عن ما لا يقل عن 7 وزارات من الحكومة واتحادات ومؤسسات مختلفة.

ويحتاج مشروع قانون العمل الجديد، إلى مزيد من الدراسة، لذلك قررت لجنة القوى العاملة، التأجيل لإعادة النظر داخل الحكومة ولحسم المواد الخلافية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف

موعد إعادة مناقشة قانون العمل الجديد

وبخصوص موعد إعادة مناقشته في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، لاسيما وأن هذا القانون مطروح للنقاش منذ الفصل التشريعي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.