التفاصيل الكاملة حول قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب وأسباب التأجيل

قانون الإيجار القديم، لم يصل حتى الآن مشروع قانون الإيجار إلى مجلس النواب، حيث لم تنته اللجنة البرلمانية الحكومية من إعداد التعديلات اللازمة، بعد توقف عملها خلال الفترة الماضية.

قانون الإيجار القديم في الحوار الوطني 

كما أن ملف تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه في مناقشات الحوار الوطني الذي بدأ أعماله قبل فترة ويشارك فيه العديد من طوائف وفئات الشعب المصري.

خلاف بين المؤجرين والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم 

على الجانب الآخر يرى المستفيدون من القانون الحالي بقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان، أشاروا إلى أهمية التعديل بما يحقق التوازن بين الطرفين المؤجرين والمستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وفي وقت سابق وتحديدا في ٢٠٢٢ أعلنت الحكومة، إعداد مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سيتم التعديل.

وعلى الرغم من انتهاء النصف الأول من عام ٢٠٢٣، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن، بينما يعلق الكثيرين آمالهم على الحوار الوطني في إنهاء هذا الملف الذي أمتد لعقود.

كما سبق وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.

موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم 

وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات بإقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

مجلس النواب 

وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

ضبط العلاقة الإيجارية

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار القديم لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين.

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:

زيادة قيمة الإيجار القديم 

- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

-  استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم 

وينادي البعض بعدد من المقترحات لإنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات، على رأسها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتى استقرت عند 5 جنيهات في بعض الحالات. 

كما تضمنت المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم  إخلاء الوحدات المؤجرة وإعاتها للمالك الأصلي مرة أخرى، وإن كانت لاتجد القبول من كل الأطراف بالطبع، لهذا برزت أفكار أخرى، تحاول الحد من الأزمة والنزول بها لأقل مدى ممكن من الخسائر وإنهاء مشكلات قطاع كبار من الملاك، وجاءت كالتالي: 

حالات تستوجب سحب الوحدات المؤجرة وإعادتها للمالك 

1 ـ حال غلق المستأجر الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

2 ـ مرور ٣ سنوات على استخراج المستأجر ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

3 ـ استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

حلول تنصف المستأجر ولاتجور على حق المالك 

على الجانب الآخر، طرحت بعض الحلول التي تنصف المستأجر، وفي الوقت نفسه لا تجور على حق المالك، وتلخصت في الآتي: 

1 ـ زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

2 ـ استمرار الوريث الأول في المسكن بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

3 ـ إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

3 ـ دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

4 ـ وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

تفاصيل قانون الحكومة لإنهاء ازمة الإيجار القديم 

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في الفصل التشريعي الأول للبرلمان الحالي  تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالإيجار القديم بين الشخصيات الاعتبارية، إلا أنه لم ير النور حتى الآن.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حيث تمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)».

وتنص المادة الثالثة من القانون على تحديد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

وتنص المادة الرابعة من القانون على: «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى».

ووفقًا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيعالج أزمات نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيانات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، متابعًا: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، موضحا أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.