خبراء اقتصاد يكشفون طرق جذب السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وتأثير رفع الفائدة على مستقبل الاستثمار

تعد الاستثمارات بالأسواق المصرية سواء المحلية أو الأجنبية مصدرًا هامًا لتوفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي وتدفق الدولار، وبالتالي سد عجز الموازنة وانخفاض نسب البطالة، وانتعاش السوق مرة أخرى بمختلف مجالاته وقطاعاته الاقتصادية، ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مصدرًا هامًا لإثارة الاهتمامات والتساؤلات بشأن مصير هذه الاستثمارات ومدى تأثرها خلال الفترة القادمة.

الغرض من رفع سعر الفائدة 

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تدفق الأموال داخل البنوك، فالغرض الرئيسي من رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري هو جذب وضخ الأموال داخل البنوك خلال الفترة القادمة بشكل كبير لتحقيق السيولة الكافية لتغطية هذه الاستثمارات.

طرق تمويل الاستثمارات المحلية والدولية 

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه سيتم رفع الاعتمادات داخل البنوك لمجابهة الاستثمارات التي دعت الدولة إليها، وذلك من خلال تمويلها من جانب البنوك الخاصة بمساعدة ودعم المستثمرين للعمل على تحفيزهم لدخول وتنفيذ هذه الاستثمارات.

رفع سعر الفائدة وعلاقته بمعدل التضخم 

وأضاف، أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضا إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، عن طريق خفض معدلات التضخم، وفتح استثمارات جديدة سواء على المستوى العالمي أو المحلي، وتدفق الأموال وسحبها من جانب البنوك المشاركة في هذه الاستثمارات القائمة وتحويلها إلى أموال إنتاجية على أرض الواقع.

عوامل تحفيز المستثمرين المصريين والأجانب

وأكد عامر أن أهم العوامل التي تحفز المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، هو شعوره بالحرية في عملية التداول والاستثمار، والمرونة في دخول أو خروج أمواله، دون الدخول في إجراءات تعيقه، وبذلك تدفق الأموال بشكل أكبر وتزيد معدلات الاستثمار بالسوق المصري على كافة الأصعدة والمجالات.

تأثر الاستثمارات المحلية بشكل أكبر من الاستثمارات الأجنبية 

ومن جانبه، أوضحت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الاستثمارات ستتأثر بنتيجة قرار رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خاصة الاستثمارات المحلية، على عكس الأجنبية والتي قد تكون أقل تأثرا منها.

معاناة المستثمر المصري في سوق الاستثمار

وأضافت الحماقي، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المستثمر المصري يعاني من ارتفاع سعر الفائدة، إضافة إلى العديد من التكاليف الأخرى التي يعاني منها وتؤثر عليه بشكل ملحوظ، مثل ارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية والتي تزيد من العبء على المستثمر المحلي المصري.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومة حال رفع سعر الفائدة، ودراسة مدى تأثير هذا الرفع على حجم الاستثمارات، وكيفية تقليل تكلفة الاستثمار على المستثمرين بالسوق المصري، خاصة في ظل مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية خلال هذه الفترة.

ضرورة التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني

وأشارت إلى أنه في ظل سعي الحكومة لإشراك القطاع الخاص بسوق الاستثمار المصري، فإنه يجب أن يكون ذلك بشكل واقعي، مما يستدعي النظر في مشاكل المستثمرين والعمل على وجود حلول لها، حيث تسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصري بقدر الإمكان، حتى لا تتأثر قدرتهم على المنافسة بالسلب، لذلك يجب أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني لتخطي هذه الأزمة ومواجهتها، في ظل توظيف الكفاءات التي تستطيع تحقيق الأهداف المستهدفة.

فرص هائلة للمكاسب بالسوق المصري 

وأكدت، أن هناك فرص هائلة داخل السوق المصري لتحقيق المكاسب، على الرغم من هذه الظروف التي نمر بها، لكن لا بد من النظر في نتائج القرارات الاقتصادية ومدى تأثيرها على المستثمر، ففي حال توافر بيئة اقتصادية جيدة فإنه من الممكن تحقيق معدلات نمو ضعف المعدل المستهدف.

حاجة السوق المصري للاستثمارات الأجنبية 

ونوهت إلى أن الحكومة تسعى إلى تلبية كافة الالتزامات بالنسبة للاستثمارات الخارجية والحرص على سداد مستحقات الشركات الأجنبية في أوقاتها، لتشجيع المستثمر الأجنبي وعدم وضع قيود على التصرف في استثماراته، فالسوق المصري بحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأنه يعد أحد الأدوات التي تدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة، لذلك لا بد من تأمين مناخ الاستثمار المناسب له وتقديم التسهيلات والضمانات الممكنة له.

نسب معدلات التضخم خلال العام الجاري 

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

أستاذة اقتصاد: المستثمر المصري يعاني من ارتفاع سعر الفائدة

خبير يكشف تأثير الشهادات الدولارية على مبيعات السوق العقاري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أشارت إلى أن أسعار العائد الأساسية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس على معدلات العائد السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى المصري والبالغة 7 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.