شبح مصير إخوان مصر يواجه فرع الجماعة في تونس.. تجهيزات قانونية لتصفية حركة النهضة وتصنيفها إرهابية
يبدو أن تونس قاب قوسين أو أدنى من دق المسمار الأخير في نعش حركة النهضة الإخوانية، التي تواجه منذ أسبوع محنة جديدة في ظل استعداد عدد من نواب البرلمان الجديد لإصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في خطوة أولى تمهيدا لتصفية الحركة نهائيا.
ووقع على لائحة تصنيف النهضة كحركة إرهابية عدد من النواب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في مارس 2022، حل البرلمان الذي سيطر عليه إخوان تونس، بناء على المادة 72 من الدستور خلال لقائه رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
قيس سعيد يعلن حل البرلمان التونسي
وجاء قرار الرئيس التونسي عقب إجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون.
ووصف سعيد الجلسة العامة البرلمانية التي أجريت آنذاك بمحاولة انقلاب فاشلة، قائلًا: “ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة.. ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة".
وأضاف آنذاك: "لا بدَّ أن نحمي دولتنا من الانقسام، سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج" مؤكدًا أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور.
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة طمأنة لشعب بلاده الإثنين، قائلًا: " أريد أن أطمئن الشعب التونسي بأن هناك دولة وهناك قوانين ولا مجال للتطاول على الدولة أو القوانين بتأويلات سخيفة.. الدولة التونسية تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه".
حبس راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
وفي 9 يونيو الماضي، قضت محكمة تونسية، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وذلك على خلفية اتهامه في قضية عرفت باسم "الجهاز السري" للحركة.
وقالت وسائل إعلام تونسية إن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، بشأن القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.
وأكدت وسائل الإعلام التونسية، أن قاضي المحكمة الابتدائية أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي، حول قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، إلا أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام القاضي، لذلك تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وفي مايو الماضي، أصدرت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، حكمها، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار نحو 320 دولارا لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي صدر فيها حكم بالسجن بحق الغنوشي، جاءت بعد رفع شكوى تقدم بها نقابي أمني، وذلك بعد أن استخدم رئيس حركة النهضة كلمة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات الحركة.
وقال المتقدم بالشكوى ضد الغنوشي، إن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة، وتم توقيف الغنوشي البالغ عمرها 81 عاما قبل نحو شهر، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بمذكرة إيداع بالسجن، وأغلقت السلطات مقار حزب النهضة ومنعت اجتماعاته.
وفي وقت سابق امتثل راشد الغنوشي أمام القضاء التونسي للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير إرهابيين إلى بؤر الاضطرابات، وغسيل الأموال.
وفي السياق ذاته تم إصدار مذكرة إيداع بالسجن أخرى في حق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة.
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي في قضية ما يعرف إعلاميًا بـشركة "أنستالينجو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
وهذه القضية تتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصًا، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.
يُذكر أنّ قوات أمنية ألقت القبض الغنوشي، 81 سنة، شهر أبريل الماضي ليُقدّم للمحاكمة بعد أن وُجهت إليه عدة اتهامات، من بينها اتهامات ذات صلة بالإرهاب.
ونفت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في منشور على "فيسبوك"، خبر دخول والدها في إضراب عن الطعام، مؤكدة أنه اتخذ قرارًا بالامتناع عن حضور جلسات التحقيق.
تضييق الخناق علي حركة النهضة التونسية
ويرى الخبراء أن الخناق يضيق على حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 ثم اعتقال رئيسها راشد الغنوشي، إذ لا تزال هذه الحركة التي حكمت تونس بين 2011 و2021 وعدد من قيادييها، عرضة للاتهامات بالإرهاب واستغلال السلطة والسيطرة على أجهزة الدولة القضائية والاقتصادية والتخابر مع قوى أجنبية بهدف التآمر على أمن البلاد.
وبعد أشهر من إيداع رئيس حركة النهضة السجن في 17 أبريل 2023، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، تواصلت عزلة الحركة الإخوانية المتهمة بالضلوع في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013 وتحديدا اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وصدرت بطاقات اعتقال وإيداع بالسجن في عدد من قياديي حركة النهضة من بينهم عضو البرلمان السابق عن الحركة الصحبي عتيق والوزير السابق محمد بن سالم فضلا عن خيام التركي وأحمد العماري وآخرين بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتدبير لتغيير هيئة الدولة والتحريض على حرب أهلية.
فيما ينفي أعضاء حركة النهضة صلتها بجرائم الاغتيالات السياسية في تونس، مطالبين كل من لديه ملف أو وثائق تدينها بالتقدم بها إلى القضاء، يمضي أصحاب مبادرة تصنيف النهضة بالحركة الإرهابية في طريق جمع مزيد من المؤيدين.
لائحة تصنيف الحركات الإرهابية في تونس
وتستند اللائحة إلى الدستور التونسي وإلى ميثاق الأمم المتحدة وقانون تنظيم الأحزاب السياسية "للمطالبة بتصنيف النهضة تنظيما إرهابيا والدعوة لحلها وفاء لدماء الشهداء"، وفق ما ورد في تقديم اللائحة.
وشددت اللائحة على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على استرجاع السيادة الوطنية وهيبة مؤسسات الدولة في تونس وحمايتها من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
