وزير الداخلية اللبناني: غياب الدولة يعوق التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت
أرجع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، توقف التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى غياب الدولة، قائلا: إن "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون".
وأكد مولوي أنه "لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة"، مشيرا إلى أن "عدم المسؤولية هو سبب الانهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم".
الحقيقة تضيع
ولفت إلى أن "الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية".
وأوضح: "ليست وحدها التدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق إنما عدم تطبيق القانون لاعتبارات عدة"، لافتا إلى أن "تطبيق القانون بحاجة إلى معرفة به وإلى مناعة للقاضي أمام كل أنواع التدخلات والمصالح، وهذا الأمر لا يتوفر إلا عند قيام دولة سليمة تطبق الدستور والقانون".
ما زال التحقيق يواجه عراقيل
وبعد 3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.
وقبل 3 سنوات، وفي ملخص للأحداث المؤلمة، اندلع حريق لم تعرف أسبابه حتى يومنا هذا في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي انفجار هائل.
انفجار 2750 طنا من نيترات الأمونيوم
و أرجعت السلطات الانفجار إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر المذكور.
وفي 10 ديسمبر 2020، ادعى المحقق العدلي في قضية الانفجار فادي صوان على رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
وبسبب ضغوط سياسية منددة بالادعاء على مسؤولين، تمت تنحية صوان في 18 فبراير 2021، وعين طارق بيطار خلفا له.
استجواب دياب
وفي الثاني من يوليو، أعلن المحقق العدلي الجديد عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وقد امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
فوضى قضائية
ودخل التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت عشرات الدعاوى عمل المحقق العدلي، تقدم بغالبيتها مسؤولون مدعى عليهم.
وقد تم تعليق التحقيق في الانفجار أربع مرات جراء دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي، آخرها في 23 ديسمبر 2021.
وبشكل مفاجئ، وفي 23 يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرا من تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.
إخلاء سبيل 5 موقوفين
وأصدر بيطار قرارا بإخلاء سبيل 5 موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.
أيضا، قرر الادعاء على 8 أشخاص جدد بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم.
وبعد 24 ساعة، أعلن النائب العام التمييزي رفض قرارات بيطار كلها، وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه.. كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.
معركة قضائية
ودخل التحقيق بذلك في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة، تعطل عمل المحقق العدلي حتى إشعار آخر وأحبط أهالي الضحايا الباحثين عن العدالة.
وأعلن بيطار، في السادس من فبراير، إرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
ويبدو أن التحقيق غرق في غياهب النسيان، وانقطع المحقق العدلي عن أروقة قصر العدل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
