تأجيل دعاوى وقف إجراءات الاستفتاء على الدستور
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل 20 دعوى قضائية مقامة من كبار المحامين ومنهم خالد على المرشح السابق للرئاسة، والتى تطالب جميعها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى، وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى لجلسة 12 مارس القادم للاطلاع والرد على تقريرهيئة مفوضى الدولة.
ذكرت هذه الدعاوى أن الماده 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس، "على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".
وأضافت الدعاوى أن الماده الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم الماده 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.
وقالت الدعاوى : "إنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى وكذا المادة من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فإننا أمام صراحة النص لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأى حال من الأحوال".
