كيف ينظم القانون الجديد لجوء الأجانب بمصر ؟

نظم مشروع  قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس الوزراء والمحال إلى مجلس النواب، ضوابط وآلية توفيق أوضاع الأجانب بمصر، ومهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

مجلس الوزراء 

وأجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

و نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

مهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب مهام تلك اللجنة، بأنها تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

مجلس النواب 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

منظمة الأمم المتحدة

وكان أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، قال إن  اتفاقية اللاجئين التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة في 28 يوليو عام 1951،  تعتبر هي المرجعية الأصلية للتشريع المصري الجديد المختص باللاجئين.

مشروع قانون اللاجئين وعلاقته باتفاقية الأمم المتحدة 

وأشار سلامة في حديثه إلى تعريف مصطلح اللاجئ في القانون المصري، على أنه يجب أن يكون متسقا مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين في عام 1951، لذلك فإن جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية تستطيع أن تحظر أشخاصا معينين، من الدخول وطلب اللجوء لها، وذلك في حال أن يعتقد جديا بأن الشخص ارتكب جريمة حرب أو جريمة جسيمة غير إنسانية وغير سياسية خارج مصر قبل قبوله كلاجئ أو ارتكب أفعالا ضد أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا لسلامة فإنه من المهم أن ينص التشريع المصري الجديد على التعاون بين السلطات المصرية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

مشروع قانون اللاجئين الذي وافق عليه مجلس الوزراء

وتابع سلامة أن الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على وضعية اللجوء  في جمهورية مصر العربية وما زالوا على قائمة الانتظار فهم يتمتعون بحقوق مؤقتة لحين حصولهم على كافة الحقوق والحريات المعمول بها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها.

وذكر سلامة: "لا يوجد التزام عام على الدول بمنح القبول للدخول إلى أراضي الدولة أو الوصول إليها، ولكن يمكن أن تضمن قبول طالب اللجوء بشكل مؤقت على أقل تقدير".

وأوضح سلامة أنه “بخصوص اللاجئين الذين تيقن لدى السلطات في مصر بخطرهم على الأمن القومي المصري أو ارتكبوا جرائم جنائية أو صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية فمن المفترض أن تقوم السلطات في التشريع الجديد بترحيله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.