ارتفاع الأسعار يهدد بإفلاس الصيدليات.. تراجع القوة الشرائية للمصريين نتيجة «جنون الأسعار».. التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية «بديل الغلابة» لمواجهة الأزمة

من الطبيعى أن يطول الغلاء كل السلع بما فيها الأدوية، لكن هذا لا يمنع فى الوقت نفسه من التحذير من ارتفاع أسعار الدواء لأنه سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أصحاب الأمراض المزمنة، سواء أدوية علاج السكر أو الضغط أو القلب، أو مرضى الكبد والكلى.

ورغم تراجع مبيعات سوق الدواء بسبب الارتفاع فى الأسعار، لكن هذا لم يمنع من مزيد من الغلاء وصل فى بعض الأصناف إلى زيادة 50% من سعرها القديم، وأحيانا تضاعف 100%، ما يعنى أن شراء عبوة دواء صارت عبئا قد لا يقدر عليه الكثيرون.

وأكد عدد من الصيادلة أن القوة الشرائية للمواطنين تراجعت، لم يعد المواطن قادرا على شراء روشتة كاملة يصل سعرها فى المتوسط إلى 400 أو 500 جنيه لـ٣ أو ٤ أصناف دواء، مما أثر على اقتصاديات الصيدليات، خاصة فى ظل تراجع القوة الشرائية أيضًا على مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

عدد كبير من المواطنين أيضًا أصبح يلجأ إلى صرف أدوية التأمين الصحى مجانا أو شراء ما يسمى بالدواء الاقتصادى ودفع ثلث التكلفة فى التأمين الصحى، نظرا لأنه لم يعد قادرا على شراء الأدوية بعد ارتفاع أسعارها من الصيدليات، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يحتاج إلى صرف علاج شهرى باستمرار.

الصيدليات

بدوره قال الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن زيادة أسعار الأدوية كان لها آثار مختلفة على الصيدليات حسب قوة بيع كل صيدلية، منها من خرج من السوق بالنسبة للصيدليات غير القادرة على مسايرة الواقع وليس معها سيولة لشراء أدوية جديدة بأسعار مرتفعة، بينما الصيدليات التى لديها سيولة للشراء كان زيادة الأسعار إنقاذ لها حتى تستطيع الإنفاق وسداد مصروفاتها.

وأكد لـ"فيتو"، أن زيادة أسعار الأدوية لا تعنى زيادة مبيعات الصيدليات، فهناك أصناف تتراجع مبيعاتها بسبب ارتفاع سعرها نتيجة وجود أصناف أخرى أقل فى السعر، وبدلا من رفض المريض لشراء أي مستحضر ثمنه مرتفع يقترح عليه الصيدلى شراء الصنف الأقل فى السعر بدلا من خسارة عملية البيع بأكملها.

فيما قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن حجم مبيعات الأدوية انخفض بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الأدوية تزايدت بشكل كبير، موضحا أن أي تسعير للأدوية يجب أن يكون له بعد اجتماعى، ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح لـ"فيتو" أن المواطن فى حالة عدم القدرة على شراء الأدوية، يؤثر الأمر على اقتصاديات الصيدليات، لافتا إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين أصبحت تتجه إلى صرف الأدوية ضمن العلاج على نفقة الدولة أو من مستشفيات التأمين الصحى، وأصبح المواطن يتحمل عذاب الخدمة فى التأمين الصحى للحصول على العلاج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يصرفون أدوية شهرية، منها أدوية علاج الضغط والسكر من أجل صرفها مجانا من التأمين الصحى أو دفع جزء من تكلفتها، لأنه لم يعد قادر على شراء كل الأدوية التى يحتاج إليها على نفقته الخاصة.

وأضاف أن توجه المواطنين لصرف الأدوية من التأمين الصحى يمثل ضغط على الدولة ويكلفها ملايين الجنيهات فى ظل الزيادات العشوائية فى أسعار الأدوية موضحا أن بعض الأصناف ترتفع سعرها ٣ مرات فى مدة زمنية قصيرة.

إفلاس الصيدليات

وأكد أن بعض الصيدليات فى المحافظات أفلست بسبب الارتفاع فى الأسعار، فأصبحت غير قادرة على شراء الأدوية، لأن المواطن نفسه غير قادر، موضحا أن المريض منذ عام كان يفضل الكشف فى عيادات خاصة وشراء الروشتة من الصيدلية عندما كانت أسعار الأدوية مناسبة، بينما مع التضخم أصبح المواطنون يلجأون إلى أدوية التأمين الصحى.

حجم السوق

بدوره، نوَّه عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن زيادة أسعار الأدوية لم تزد من حجم تجارة الدواء، لافتا إلى أن المريض حاليا أصبح يشترى شريط دواء بدلا من شراء عبوة كاملة.

وأوضح لـ"فيتو" أن التسعيرة الجبرية للأدوية تسببت فى وجود ٣ أسعار لكل صنف فى السوق.

مشيرا إلى أن الصيادلة ليسوا ضد الزيادة، ولكن يجب توحيد سعر البيع على كل مستحضر، خاصة أن السوق المصرى لم تزد مبيعاته، بل حدث تراجع فى المبيعات مع ارتفاع مصروفات تشغيل الصيدليات من عمالة وكهرباء.

وتابع حديثه بوجود تراجع فى مبيعات مستحضرات التجميل والمنتجات الورقية وكل الأصناف غير الدوائية التى كانت تتوفر فى الصيدليات للمواطنين بنسبة 50%، وأصبحت خارج نطاق الخدمة والصيدلية التى كانت تحقق مبيعات ٣٠ ألف جنيه شهريا أصبحت لا تبيع بـ١٥ ألف جنيه، لافتا إلى أن المنتجات رخيصة الثمن التى كان سعرها جنيها وجنيهين أصبحت بـ٥ جنيهات، مما مثل عبئًا على المواطن.

كما أكد أن الفيتامينات والمكملات الغذائية أيضًا ارتفعت، ولكن من الشركات الاستثمارية، بينما شركات قطاع الأعمال ما زالت أسعار المستحضرات مناسبة للمواطن وليست مرتفعة السعر.

بدوره قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصرى يحتوى على ١٧ ألف منتج متداول فى السوق المصرى عبارة عن ٢٠٠٠ مركب لهم بدائل ومثائل.

وأشار لـ"فيتو" أن سوق الدواء زاد حجم استهلاك المال فيه بنسبة ٣٠% نتيجة زيادة الأسعار، بينما انخفض استهلاك الوحدات الدوائية بقيمة ٣%.

وأكد أن استهلاك الدواء فى مصر غير طبيعى، مؤكدا أنه مع ارتفاع أسعار الأدوية لا بد أن تتغير ثقافة المجتمع تجاه الأدوية، ومنها ضرورة الاعتماد على الاسم العلمى للدواء، وإذا كان الصنف الدوائى يوجد له نفس البدائل والمثائل يكون الفيصل فى اختياره هو السعر.

كما نصح المواطنين بشراء الدواء على قدر الحاجة، موضحا بمثال أن المريض إذا احتاج شريط دواء فقط فلا يوجد داع لشراء عبوة كاملة لخفض معدلات الاستهلاك الكبيرة جدا، حسب وصفه.

وأكد أن أدوية علاج أمراض الضغط والسكر لا يستغنى عنها لذا تتوفر باستمرار إلا أن احتياجات المواطنين من المنتجات غير الضرورية انخفضت للغاية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.