رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على غرامات أصحاب الأعمال حال مخالفة قرارات الأعلى للأجور

المجلس الأعلى للأجور،فيتو
المجلس الأعلى للأجور،فيتو

قانون العمل الجديد، حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور، وعاقب القانون أصحاب الأعمال المخالفين لقرارات المجلس الأعلى للأجور بعقوبة تصل لـ 5 آلاف جنيه غرامة.

 

 

 اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

 

و حدد قانون العمل الجديد،  اختصاصات المجلس فى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات  بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي: 

1- تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل.


2- ضمان زيادة معدلات الإنتاج، كما يختص بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.


3-  النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
 


ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

و  تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور
 

 

الحد الأدني للأجور 


أرسلت وزارة القوى العاملة، كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة  تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ  قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيه شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003.
 

 

وأعلنت" الوزارة "فى بيان صحفى لها، عن أن إصدار هذا الكتاب الدورى، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، و قرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022  والذي نص في مادته الأولى " على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيه وذلك اعتبارا من1-1-2023،محسوبا على أساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية