خبير اقتصادى يضع روشتة لعبور أزمة انخفاض معدلات النمو
معدلات النمو،قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، مدير المركزالاستراتيجى للتنمية: إنه دائما ما يتم الربط بين معدل النمو الاقتصادي الجيد والمستدام بالأسواق الصاعدة والتى تتميز بتحقيق معدلات نمو جيدة على مدار العقدين الماضيين وبين توازن الأسعار، ولكن هناك دولا لا تزال غير قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومن الصعوبة أن تحقق وتتميز بالاستدامة.
إغلاق نصف فجوة الدخل الحالية في مستويات المعيشة
معدلات النمو،وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن معدلات النمو الحالية، تتطلب أكثر من 50 عاما حتى يستطيع أي اقتصاد من الأسواق الصاعدة إغلاق نصف فجوة الدخل الحالية في مستوياته المعيشية، كما يتطلب 90 عاما حتى يتحقق ذلك لأي اقتصاد عادي من الاقتصادات النامية.وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي المحلى تنفيذ الإصلاحات الكبرى في ستة مجالات أساسية في نفس الوقت – وهي التمويل الداخلي، والتمويل الخارجي، والتجارة، وأسواق العمل، وأسواق المنتجات، والحوكمة – يمكن أن يضاعِف سرعة تقارب الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية العادية مع مستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع مستويات الناتج بأكثر من 7% على امتداد ست سنوات.
من الصعب قياس السياسات التي تغير طريقة عمل الحكومة
معدلات النمو، وتابع: إنه من الصعب قياس السياسات التي تغير طريقة عمل الحكومة المعروفة باسم الإصلاحات الهيكلية – لأنها غالبا ما تنطوي على سياسات أو قضايا لا يسهل تحديدها كميا، مثل قانون حماية الوظائف أو جودة الرقابة على النظام المصرفي المحلي.
وضع مجموعة بيانات شاملة تغطي القواعد التنظيمية الهيكلية
وواصل حديثه قائلا: لمعالجة هذا الأمر، يجب وضع مجموعة بيانات شاملة تغطي القواعد التنظيمية الهيكلية في مجالات التمويل الداخلي والخارجي، والتجارة، وأسواق العمل والمنتجات.
وتوضح المؤشرات الجديدة أن وتيرة الإصلاحات تباطأت في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أثناء الأزمات العالمية الحالية والمتعاقبة مثل جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، وغيرها، وخاصة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، ومنها مصر، بعد موجة الإصلاحات الكبيرة سواء في عمليه الاصلاح الاولى في نوفمبر 2016 او في عمليه الإصلاح الاقتصادي الثانية في نوفمبر 2021،والتي ارتكزت على ضرورة تبني ثلاث ركائز أساسية لعملية الإصلاح الأولى تتمثل في تحديث الصناعات التحويليه والثانيه تتمثل في تحديث على استراتيجيه الزراعه، والثالثه تتمثل في احداث ثوره رقميه وتكنولوجية، لذاحظيت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وعلى رأسها مصر بمعدلات نمو جيدة على مدار العقدين الماضيين. ولكن بلدانا كثيرة لا تزال غير قادرة على اللحاق بمستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة.
العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي
لذا فإنه من الهام التعرض لأهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي سواءً بشكل إيجابي أو سلبي: وعلى راسها
الموارد البشرية
تعتبر الموارد البشرية من العوامل ذات الحدين، حيث إنّ توفّر عدد كبير من الأيدي العاملة ذات الكفاءات العالية، يمكنها أن تقود الاقتصاد للنمو، فتؤدي وفرتها إلى زيادة في الإنتاج، بينما تواجد أيدي عاملة ذات كفاءة عالية وخبرات ممتازة تزيد من جودة المنتجات وبالتالي ارتفاع مبيعاتها، وبالمقابل في حال عدم توفرها كما ذكرنا، فإن الاقتصاد يتعرض إلى الانكماش والتراجع.
الموارد الطبيعية
يقصد بها جميع الموارد التي يتم الحصول عليها، سواء كانت على سطح الأرض أو داخلها، ومن الأمثلة على الموارد الموجودة على سطح الأرض هي المياه والنباتات، والمساحات الطبيعية الشاسعة، أما الموارد التي تكون أسفل الأرض، فتتمثل في النفط والغاز الطبيعي والمعادن والمواد غير المعدنية التي تستخدم في الصناعات، والجدير بالذكر أن للموارد الطبيعية أثرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي لأي دولة، فوفرتها تدعم الاقتصاد، بينما شحّها لا يشكّل عاملاَ في النمو الاقتصادي، كما أن استغلال الموارد الطبيعية بالطريقة المثلى من خلال توفر موارد بشرية ذات كفاءات، أيضًا يعد من أهم العوامل المساعدة على النمو الاقتصادي.
التطور التكنولوجي
وتابع لا تقل التكنولوجيا أهمية عن الموارد الطبيعية والبشرية في الأهمية من ناحية النمو الاقتصادي، حيث يساعد التقدم التكنولوجي على زيادة الإنتاج داخل الدولة، بالإضافة إلى إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية، ويقصد بالتطور التكنولوجي استخدام تطبيق العلم في عملية الإنتاج، والتي قد تتمثل في الآلات المستخدمة أو طرق الزراعة الحديثة وما إلى ذلك
العوامل الاجتماعية والسياسية
واضاف تنعكس طبيعة المجتمع بشكل كبير على النمو الاقتصادي من عدة جوانب، ويمكن توضيح ذلك من خلال مثال بسيط، على فرض أن المجتمع مبني على معتقدات بسيطة وتقليدية ويميل إلى تصديق الخرافات، فإنه عادة ما يعارض بشدة التطور والعيش بالطرق الحديثة، وهذا بدوره ينعكس على تطور الاقتصاد أيضًا، ومن جانب آخر يعد تدخل الدولة بشكل كبير وإصدار القوانين المقيدة لعمليات الإنتاج وعجلة الاقتصاد من أبرز العوامل التي تعطل النمو الاقتصادي، بينما توجّه الحكومة إلى تحرير الاقتصاد من القيود يسهم في ازدهاره ونموه.
وتعد البنية التحتية أساس تطور الدولة ككل، ولا سيما الاقتصاد، حيث أن امتلاك الدولة لبنية تحتية جيدة تلبي جميع متطلبات العمل الاقتصادي بداخلها يساعد ويدعم النمو الاقتصادي
وأما عن موضوع العملة المصرية، فيجب التذكير بأن العملة المرتفعةأو المنخفضة تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل سلبي وخصوصًا على التجارة الخارجية والقدرة على سداد الديون وعلى الموقف الائتماني للدولة، فانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار مثلًا يؤدي إلى رفع فاتورة الاستيراد كما يضعف القدرة على سداد الديون الأمر الذي سيؤثر على الموقف الائتماني للدولة في التقارير العالمية، أما في حال كانت قيمة العملة مرتفعة فهذا سيؤدي إلى فقدان الميزة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
