النائب أحمد فرغلي: تخارج الدولة من بعض الأنشطة خطر على الاقتصاد.. والطروحات الحكومية «خصخصة وبيع بشكل جديد» (حوار)
>> الحكومة فشلت بإدارة شركات كثيرة مملوكة لها ولجأت لحل الطروحات الوحيد والسريع
>> خطط الحل غائبة من ناحية ولايوجد تمويل للتطوير ورفع كفاءة بعض الشركات
>> هناك شركات مهمة وصناعات بعينها لا يمكن التخارج منها وطرحها أمام القطاع الخاص لاحتكارها
>> يجب تحديد أهداف الطروحات الحكومية سواء زيادة موارد الموازنة أو سد العجز أو سداد القروض
>> الاتجاه للصناعة وإزالة المعوقات أمام الاستثمار هو الحل
>> قطاعات النقل وصناعات الأسمدة والصحة والدواء والصناعة لا يمكن تركها 100% للقطاع الخاص
>> بعض الأنشطة التى تتخارج منها الدولة تحقق مكاسب فعلية وتساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة
>> رفضت تعديلات قانون الاستثمار لأن القانون الحالى يمتاز بالعديد من التسهيلات والحوافز الحقيقية
لا زالت خطة الطروحات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد تثير الجدل بين جميع النخب السياسية والاقتصادية والتشريعية، إذ يرى بعض النواب أن الاسم الحقيقى للبرنامج هو «الخصخصة»، ولكن من نوع جديد بعد أن فشلت الحكومة فى إيجاد حلول واقعية للاقتصاد المصرى، فى ظل التداعيات العالمية ويحذرون من تخارج الدولة وترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص فى بعض الصناعات التى تمثل أمنا قوميا للبلاد.
كانت الحكومة أعلنت إبرامها عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن، وكشفت فى فبراير الماضى عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو للاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.
النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أحد الذين يرون أن الحكومة المصرية عجزت عن مواجهة الأزمة الاقتصادية وتلجأ لأسهل الحلول من خلال التخارج من بعض القطاعات بالبيع للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك حلولا أفضل إلا أن الحكومة "تستسهل"، ومن هنا كان حوار "فيتو"
*فى البداية.. كيف ترى الطروحات الحكومية والتخارج المنهجى من بعض الشركات؟
أولا نود التأكيد على أن أحدا لا يمانع فى تسهيل إجراءات الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من العمل والقيام بدوره، وفى نفس الوقت يجب تحديد أهداف الطروحات الحكومية، سواء زيادة موارد الموازنة أو سد العجز، أو سداد القروض.
*وهل الطروحات الحكومية هى الحل الفعلى للأزمة الاقتصادية الراهنة؟
الحكومة المصرية للأسف لجأت إلى أسهل الحلول -الطروحات الحكومية- والتخارج من الشركات والبيع لشركات أخرى لها كيان مثل الحاويات والأسمدة وشركة الرباط والأنوار فى بورسعيد وتعد من أهم شركات قناة السويس.
*وما هى التسمية الأدق فى رأيك لما يحدث؟
ما يحدث الآن يمكن تسميته بيع أو خصخصة بشكل جديد، وهو ناتج عن فشل فى إدارة عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن غياب خطة للحل من ناحية، أو عدم وجود تمويل للتطوير ورفع كفاءة بعض الشركات.
*هل هناك مخاطر من الطروحات للحكومة؟
بالطبع.. والحكومة لجأت إلى هذا الحل الوحيد والسريع دونما النظر إلى الآثار السلبية له على الاقتصاد الوطنى، لا سيما أن هناك شركات مهمة وصناعة بعينها لا يمكن التخارج منها وطرحها أمام القطاع الخاص لاحتكارها.
*وما الشركات أو القطاعات التى تخشى التخارج منها كلية؟
على سبيل المثال قطاعات النقل لا يمكن تركها 100% للقطاع الخاص، وصناعات الأسمدة التى تمثل أمنا قوميا فى الزراعة ولا يمكن تركها لاحتكار القطاع الخاص، وقطاعات الصحة والدواء والصناعة وغيرها، لا سيما أن بعضها يحقق مكاسب فعلية ويساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
*وما البديل عن الطروحات الحكومة لحل الأزمة من وجهة نظرك؟
للأسف الشديد الحكومة غاب عنها الفكر الاقتصادى الذى يجب أن يقوم على الصناعة فى المقام الأول، والاتجاه نحو النهج التصديرى للخروج من الأزمة الراهنة من خلال تعزيز الاستثمار والتوسع فى إنشاء المشروعات.
*لكن الحكومة تقدمت بتعديلات فى قانون الاستثمار ووافق عليها مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الثالث؟
أنا من القليلين الذين رفضوا تعديلات قانون الاستثمار ليس رفضا للتسهيلات، ولكن لأن القانون الحالى يمتاز بالعديد من التسهيلات والحوافز الحقيقية، إلا أن الإشكالية فى التطبيق وإزالة المعوقات والتوسع فى إنشاء المدن الصناعية، وكذلك حل أزمات المدن الصناعية القائمة، وفى مقدمتها الترفيق، لتتمكن هذه المدن من القيام بدورها الاقتصادى.
*وهل ترى أن مجلس النواب قام بدوره فى التصدى لبرنامج الطروحات الحكومية أو ما أطلقت عليه بيع الشركات؟
أنا أتحدث عن نفسى، ولكل نائب وجهة نظره، وفى النهاية الأغلبية هى صاحبة القرار، إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك أصواتا بالفعل تسجل وجهات نظر ومواقف لمواجهة مثل هذه التصرفات الخاصة ببيع بعض الشركات.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
