خبير اقتصادي يكشف أبرز التأثيرات المباشرة من ارتفاع التضخم.. والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة زيادة الأسعار.. واستراتيجية إدارة الصراع مع التضخم
كشف الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، عن تأثيرات معدلات التضخم على المواطنين في مختلف دول العالم، والتي تتسبب في تفاقم الأسعار، وتدني مستوى المعيشة مع الارتفاعات المستمرة التي تشهدها الأسعار داخل الأسواق، موضحا دوره في تخارج المستثمرين من أدوات الدين السيادية المصرية بسبب السياسة التشددية للفيدرالي الأمريكي منذ نهاية عام 2021.
تأثيرات معدلات التضخم المرتفعة
وقال رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه بعد وصول التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 36.8% وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة والخاصة بشهر يونيو 2023 فإن الوضع الخاص بمعدل التضخم له تأثيرات سلبية على تفاقم الأسعار وعلى مستوى المعيشة وعلى خلق وضع غير جيد للأسر في مصر.
وأضاف أن هذا يأتي بالتزامن مع ما تعانيه الدولة من عجز في ميزان التجارة والمدفوعات والموازنة العامة بالدولة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب وجود مزيد من الديون، موضحا أن هذا الحل كان سهلا فيما مضى ولكن الآن أصبح مكلفا بعد ارتفاع تكاليف التمويل بسبب انخفاض التصنيف الائتماني وخروج أكثر من 22 مليار دولار، التي تمثل حصيلة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة.
تخارج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين السيادية المصرية
وأكد، أن هذا الأمر أدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين السيادية المصرية بسبب السياسة التشددية للفيدرالي الأمريكي منذ نهاية عام 2021، وهذا المستوى القياسي لمعدل التضخم الحالي في مصر والخاص بشهر يونيو تعددت فيه الأسباب ولكن يبقى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعدم استقرار أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار وتوقعات النشاط الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن استمرار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما تمثل أسبابا رئيسية في وجود ارتفاع مستمر ومتواصل في المستوى العام للأسعار، خاصة ويمكن الاستناد ايضا إلى التضخم المستورد الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى حيث انخفض الجنيه المصري بأكثر من 50% من قيمته خلال الفترة الماضية وارتفع الدولار بنسبة 96% عن نفس الفترة.
استراتيجية إدارة الصراع مع التضخم
وتابع: ارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، أدى إلى التأثير السلبي على الزيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي فإن العمل على وضع استراتيجية حقيقية لإدارة الصراع مع التضخم أصبحت أمر ملح الآن في ظل تعدد الأزمات التي تخلق ارتفاع في معدلات التضخم عما هي عليه الآن.
وأوضح أن ضرورة التعرف على أسباب التضخم الناتجة من الآثار المباشرة للانحرافات الكبيرة على الأسعار عالميا بالنسبة للمواد الخام والمواد المنتجة للطاقة، وكذلك التعرف على الآثار المباشرة للتغيرات الرئيسية على ظروف الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد، وربطها بالأثار المباشرة للكوارث الطبيعية التي يترتب عليها أثر سلبي على جانب العرض، مضيفا أن التعرف على هذه الأسباب السابقة أصبح ضرورة من أجل التعرف على الإجراءات التي تتطلبها استراتيجية الحد من التضخم.
واستكمل: استراتيجية الحد من التضخم، يجب أن تبنى أولا على وجود سياسة مالية تكون قادرة على تحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها وتحديد الفائض في الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتقليل حجم السيولة المتاحة في السوق، وكذلك يجب أن تتبع السياسة المالية إجراءات كأداة من شأنها زيادة بيع الدين العام للجمهور، بما يسمح بسحب النقد المتوفر في السوق.
الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التضخم
وقال مدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إنه يجب أن تسعى السياسة المالية إلى زيادة فرض ضريبة على السلع الكمالية لأصحاب الدخول المرتفعة، موضحا أنه أمر يجب حصره بدقة من أجل ضمان مشاركة الأثرياء والأغنياء في تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية والسياسية لصالح الوطن، وهو أمر لن ينجح إلا من خلال شعور الأثرياء والأغنياء أيضا أن الحكومة جادة في تقليل الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق، بما يسمح لتعبئة الرأي العام بالكامل نحو فلسفة الحكومة لخلق توجه عام لتعزيز صدور السياسة المالية في مكافحة التضخم والوصول مع السياسة النقدية إلى تحديد المستوى الملائم والمقبول للتضخم في ظل الأوضاع الآن.
وأضاف، أن الإجراء الثاني من استراتيجية الحد من التضخم يرتبط بوجود سياسة مالية قادرة على فرض الأدوات الكمية القادرة على زيادة سعر إعادة الخصم، بما يسمح بتقليل القدرة الائتمانية لتقليل السيولة المتوفرة في السوق المحلية مع تعزيز دخول البنوك العاملة في مصر إلى سوق بيع الأوراق المالية، وزيادة نسبة الاحتياطي القانوني، لتقليل القدرة الائتمانية للبنوك في مصر، بما يسمح بتقليل السيولة المتوفرة.
زيادة معدلات الفائدة هي سلاح ذو حدين
وأشار إلى أن قيام البنك المركزي المصري بالتوجه نحو زيادة معدلات الفائدة، هي سلاح ذو حدين في هذه الفترة تحديدا، وبالتالي فهناك ضرورة لإعاده النظر في اتخاذ قرار برفع معدلات الفائدة تؤثر على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكذلك فإن سعي السياسة النقدية إلى استخدام الأدوات التوعوية والثقافية التي تحث مديري البنوك التجارية والعاملين بالسياسة الائتمانية للبنوك التجارية في مصر على تنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى تقليل نسبة السيولة متداولة في السوق.
وأكد أنه لا شك أن هذه الإجراءات الخاصة بهذه الاستراتيجية تسمح بتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة قدرة وتنافسية الدولة المصرية والأهم وضع خطة لضمان عدم تآكل القيمة النقدية للذين يمتلكون نقود بصورة تحميهم مثلما تتم حماية الذين يمتلكون أصول ويجب ايضا ألا نغفل أن مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق الحكومي خصوصا في المشروعات ذات المكون النقدي الأجنبي، مع زيادة الثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، والسير بالتوازي في مضاعفة حصيلة النقد الأجنبي عبر المصادر الخمسة الرئيسية وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع السياحة ما سيكون له أبلغ الأثر في معالجة التضخم الحاد في مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
