خبير اقتصادي: وضع استراتيجية لإدارة الصراع مع التضخم ضرورة ملحة
التضخم، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية إنه بعد وصول التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 36.8% وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة والخاصة بشهر يوليو 2023 فإن الوضع الخاص بمعدل التضخم له تأثيرات سلبية على تفاقم الأسعار وعلى مستوى المعيشة وعلى خلق وضع غير جيد للأسر في مصر وهذا يأتي بالتزامن مع ما يعانيه من عجز مزمن في ميزان التجارة والمدفوعات والموازنة العامة بالدولة حيث يتطلب وجود عجز مزيد من ديون وهذا الحل كان سهلا فيما مضى ولكن الآن أصبح مكلفا بعد ارتفاع تكاليف التمويل بسبب انخفاض التصنيف الائتماني وخروج أكثر من 22 مليار دولار تمثل حصيلة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة.
تخرج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين السيادية المصرية
التضخم، وأكد رزق فى تصريح لفيتو أن هذا الأمر أدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين السيادية المصرية بسبب السياسة التشددية للفيدرالي الأمريكي منذ نهاية عام 2021، وهذا المستوى القياسي لمعدل التضخم الحالي في مصر والخاص بشهر يونيو تعددت فيه الأسباب ولكن يبقى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم استقرار أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار وتوقعات النشاط الاقتصاد العالمي خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن استمرار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أسباب رئيسية في وجود ارتفاع مستمر ومتواصل في المستوى العام للأسعار خاصة ويمكن الاستناد ايضا إلى التضخم المستورد الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى حيث انخفض الجنيه المصري بأكثر من 50% من قيمته خلال الفتره الماضية وارتفع الدولار بنسبة 96% عن نفس الفترة.
ارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى
التضخم، وتابع أنه ارتفعت الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى مما أدى إلى التأثير السلبي على الزيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي فإن العمل على وضع استراتيجية حقيقية لإدارة الصراع مع التضخم أصبحت أمر ملح الآن في ظل تعدد الأزمات التي تخلق ارتفاع في معدلات التضخم عما هي عليه الآن فضرورة التعرف على أسباب التضخم الناتجة أيضا من الآثار المباشرة للانحرافات الكبيرة على الأسعار عالميا بالنسبة للمواد الخام والمواد المنتجة للطاقة وكذلك التعرف على الآثار المباشرة للتغيرات الرئيسية على ظروف الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد وربطها بالأنصار المباشرة للكوارث الطبيعية التي يترتب عليها أثر سلبي على جانب العرض لذا فإن التعرف على هذه الأسباب السابقة أصبح ضرورة من أجل التعرف على الإجراءات التي تتطلبها استراتيجية الحد من التضخم فهذه الاستراتيجية يجب أن تبنى أولا على وجود سياسة مالية تكون قادرة على تحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها وتحديد الفائض في الموازنة العامة للدولة بما يسمح بتقليل حجم السيولة المتاحة في السوق وكذلك يجب أن تتبع السياسة المالية إجراءات كأداة من شأنها زيادة بيع الدين العام للجمهور بما يسمح بسحب النقد المتوفر في السوق.
الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التضخم
وأوضح رزق أنه يجب أن تسعى السياسة المالية إلى زيادة فرض ضريبة على السلع الكمالية لأصحاب الدخول المرتفعة وهو أمر يجب حصره بدقة من أجل ضمان مشاركة الأثرياء والأغنياء في تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية والسياسية لصالح الوطن وهو أمر لن ينجح إلا من خلال أن يشعر الأثرياء والأغنياء أيضا أن الحكومة جادة في تقليل الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق بما يسمح لتعبئة الرأي العام بالكامل نحو فلسفة الحكومة نحو خلق توجه عام لتعزيز صدور السياسة المالية في مكافحة التضخم والوصول مع السياسة النقدية إلى تحديد المستوى الملائم والمقبول للتضخم في ظل الأوضاع الآن.
وتابع أن الإجراء الثاني من استراتيجية الحد من التضخم يرتبط بوجود سياسة مالية قادرة على فرض الأدوات الكمية القادرة زيادة سعر إعادة الخصم بما يسمح بتقليل القدرة الائتمانية لتقليل السيولة المتوفرة في السوق المحلية مع تعزيز دخول البنوك العاملة في مصر إلى سوق بيع الأوراق المالية وزيادة ايضا نسبة الاحتياطي القانوني لتقليل القدرة الائتمانية للبنوك في مصر بما يسمح بتقليل السيولة المتوفرة.
زيادة معدلات الفائدة هي سلاح ذو حدين
وأشار إلى قيام البنك المركزي المصري بالتوجه نحو زيادة معدلات الفائدة هي سلاح ذو حدين في هذه الفترة تحديدا وبالتالي فهناك ضرورة لإعاده النظر وان اتخاذ قرار برفع معدلات الفائدة تؤثر على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وكذلك فإن سعي السياسة النقدية إلى استخدام الأدوات التوعوية والثقافية التي تحث مديري البنوك التجارية والعاملين بالسياسة الائتمانية للبنوك التجارية في مصر على تنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى تقليل نسبة السيولة متداولة في السوق فلا شك أن هذه الإجراءات الخاصة بهذه الاستراتيجية تسمح بتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة قدرة وتنافسية الدولة المصرية والأهم وضع خطة لضمان عدم تآكل القيمة النقدية للذين يمتلكون نقود بصورة تحميهم مثلما تتم حماية الذين يمتلكون أصول ويجب ايضا ألا نغفل أن مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق الحكومي خصوصا في المشروعات ذات المكون النقدي الأجنبي، مع زيادة الثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، والسير بالتوازي في مضاعفة حصيلة النقد الأجنبي عبر المصادر الخمسة الرئيسية وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع السياحة ما سيكون له أبلغ الأثر في معالجة التضخم الحاد في مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
