"يوسف بطرس غالي عودة ميكانيكي الاقتصاد".. وزير مالية مبارك يجهز حقائبه.. وتسريبات تكشف المنصب المنتظر.. توقعات باختياره مستشارا اقتصاديا للحكومة.. ومقربون: يفكر فى اعتزال العمل العام
فى الحادى عشر من فبراير عام 2011، وقبيل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك تخليه عن منصبه، عقب احتجاجات شعبية طالبت بعزله، وصل إلى مطار القاهرة الدولى الدكتور يوسف بطرس غالى، آخر وزير مالية فى عهد مبارك، بصحبة زوجته التى تحمل الجنسية اللبنانية، واستقل الطائرة المتجهة إلى بيروت.
ومن يومها خرج بطرس غالى ولم يعد بعد أن لاحقته العديد من الدعاوى القضائية والاتهامات بالفساد.. وخلال ما يزيد على الـ12 عاما تنقل الرجل الذى ظل لأكثر من 20 عاما مسئولا عن مالية مصر بين عدة عواصم عربية وغربية، حتى استقر به المقام فى عاصمة الضباب لندن.. واضطر إلى العمل مستشارا اقتصاديا للعديد من الهيئات من أجل الإنفاق على نفسه وأسرته.
ميكانيكى اقتصاد
اختار يوسف بطرس غالى -الذى كان يقول عن نفسه دائمًا إنه ميكانيكى اقتصاد- البقاء بعيدا عن الوطن لحين انتهاء درجات التقاضى ضده وتبرئة ساحته فى التهم التى وجهت إليه فى المحاكمات التى طالت العديد من رموز عصر مبارك، حتى حمل الأسبوع الماضى مفاجأة سارة له من خلال حكم قضائى أصدرته محكمة شمال القاهرة ببراءته، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، وهى آخر القضايا التى كان يحاكم فيها حصل فيها على حكم غيابى سابق من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة ليوسف بطرس غالى اتهاما فى الدعوى بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
ووفقًا لأوراق القضية التى حصل فيها وزير المالية الأسبق على براءة نهائية بلغت قيمة تلك السيارات 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
حكم البراءة
وبمجرد صدور حكم البراءة زادت التكهنات حول المستقبل السياسى ليوسف بطرس غالى، وهل سيكون له دور فى الدولاب الحكومى، لدرجة أن البعض توقع عودته وزيرا للمالية من جديد فى حين خرجت بعض التسريبات تشير إلى إمكانية الاعتماد عليه كمستشار اقتصادى للحكومة والاستفادة من شبكة العلاقات الخارجية القوية التى يملكها خصوصا مع قيادات نافذة فى مؤسسات تمويل دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى وغيرهما من المؤسسات التى بنى معها علاقات، سواء خلال توليه وزارة المالية أو حتى بعد الهجرة للخارج والبقاء لفترة طويلة فى العاصمة الإنجليزية لندن.
عزز من التكهنات حول مصير يوسف بطرس غالى تصريحات أدلى بها هو نفسه بعد حصوله على البراءة أعلن فيها عودته إلى مصر من جديد، ورغم أنه قال إنه سيعود مواطنا عاديا يستمتع بما تبقى من حياته لكنه ترك الباب مواربا بتأكيده أنه لن يتأخر عن خدمة بلده لو طلب منه ذلك فى أي وقت.
مقربون من بطرس غالى أعلنوا أنه يجهز حقائبه من أجل العودة إلى الوطن، وأنه ينهى حاليا بعض الإجراءات الخاصة به وبأسرته، مشيرين فى الوقت نفسه أنه كلف محاميه فى القاهرة بمتابعة كافة الأمور القانونية والتأكد من عدم وجود أي دعاوى قضائية أخرى ضده حتى لا يفاجأ بأى مشكلة قانونية عند عودته من جديد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
