مدبولي: إلغاء مواد قانونية تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا أنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارا الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات، إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات.
وتسعى الحكومة المصرية علي قدم وساق للتخارج من الأنشطة الاقتصادية وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولى، وحسب مصادر تضع الدولة اللمسات الأخيرة على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة في التخارج من 32 شركة.
وترى ستاندرد آند بورز، شركة الخدمات المالية الشهرية، أن تقدم مصر في مبيعات الأصول كان دون المستوى منذ الإعلان عنه في فبراير الماضي، مؤكدة أن التفعيل الحقيقي بدأ في مايو بعد تنفيذ التخارج من صفقة شركة باكين للبويات وبيع 10% من الشركة المصرية للاتصالات، وسعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، واتباع سياسات صديقة للمستثمرين، لتسهيل تأسيس شركاتهم في مصر، وتحسين مشاركة القطاع الخاص.
وتملك مصر عددا من الصفقات الواعدة رغم كل العقبات، لهذا بتفاوض صندوق قطر السيادي على امتلاك حصة 25 إلى 30% من “فودافون مصر”، وهي عبارة عن جزء من الحصة المملوكة للمصرية للاتصالات عبر شركة “أوريدو”، وكذلك المفاوضات مع مستثمرين إماراتيين لبيع 49% من الشركة المصرية للحفر قبل نهاية الربع الثالث من 2023، وطرح شركة طاقة عربية لأسهمها بشكل مؤقت تمهيدًا لإدراجها بشكل دائم خلال 6 أشهر، بجانب إحياء مفاوضات “أكتيس” و”إدرا القابضة” للاستحواذ على 3 محطات للكهرباء التي بنتها شركة سيمنز في صفقة قد تجمع وحدها ملياري دولار.
