توقعات بارتفاع غير مسبوقة للتضخم خلال يونيو، وخبراء يحذرون من الارتفاع المستمر له وتداعياته على تآكل المدخرات والودائع البنكية

التضخم في مصر، يتزايد الحديث خلال الساعات القليلة الماضية عن  توقعات بتسجيل التضخم  في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو، هذا في الوقت الذى يتم فيه الإعلان رسميا عن معدل "التضخم" صباح غدا الاثنين، من خلال التقرير الشهري الذى سوف يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم وتأثيره على دخل  المواطن 

التضخم ، هو أحد المصطلحات التي ربما تردد أحيانًا على آذان المواطن البسيط عندما يشاهد  شاشات التليفزيون أو  يتصفح مواقع السوشيال ميديا ويرى تحذيرات من المختصين بشأن التداعيات السلبية لاستمرار حالة التضخم وتأثيره على المواطن دون أن يدرك أو يعي ما معنى “ مصطلح التضخم ” بشكل بسيط ـ ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما كانت قبل.

ارتفاع معدلات التضخم

وفي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم، والذي يعني بشكل مبسط "زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية... إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة، فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

فعندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراؤها من قبل. فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.

ثبات أسعار الفائدة 

وعلى سياق آخر يحاول البنك المركزى السيطرة على معدلات التضخم من خلال الياته، هذا فى الوقت الذى  قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى  آخر اجتماع لها، فى  الثانى والعشرين من الشهر الماضى “الخميس”، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب. كما قرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

 مخاوف التعويم 

وتثار المخاوف من حدوث تعويم جديد في سعر صرف الجنيه المصري، وسط تزايد الضغوط المستمرة من قبل صندوق النقد الدولي للوصول إلى سعر صرف مرن،هذا فى الوقت الذى أشارت فيه  تصريحات  سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشير، إلى استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد وتعويم إضافي للجنيه خلال الفترة الحالية.

ما هو معنى التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى  تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

هذا فى الوقت الذى تشير فيه توقعات الخبراء إلى ارتفاع شديد فى معدل التضخم خلال شهر يونيو مرجعين ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلا عن تحذيرهم من التداعيات السلبية على المعيشة والاقتصاد المصرى من الارتفاع المستمر لمؤشر التضخم. 

التضخم في مصر، أكد عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي،  انه من المتوقع ارتفاع  معدلات التضخم  خلال شهر يونيو، وهو المؤشر الذى سوف يصدر به تقريرا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء غدا الاثنين.

وأشار عبد المطلب أن “التضخم ”يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة. لافتا  إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي وهو المؤشر الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى اليوم العاشر من كل شهر، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

توقعات التضخم خلال يونيو  

 وأشار عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ "فــيتـو" إلى أنه طبقًا لمؤشرات الأسعار الحالية ولما أوردته العديد من المؤسسات المالية الدولية، فإنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو بنفس العام 2023 أو مقارنة بشهر يونيو 2022،  أعلى معدل تضخم سجلته في مصر في تاريخها على الإطلاق.

 اسباب ارتفاع معدل التضخم 

 وأشار إلى توقعات ارتفاع معدل التضخم ترجع  إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم سواء القائم  والذي سجل مستويات لا يسبق لها حيث ترواح من  135 إلى 200 جنيه للكليو القائم، وسجل للمذبوح من 320 أي 500 جنيه. لافتا  إلى أن أسعار اللحوم لم تشهدها مصر من قبل، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدواجن والألبان هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من الأدوية والدقيق وغيره من المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة.

 التأثيرات السلبية لارتفاع معدل التضخم 

 واستطرد عبد المطلب،التداعيات السلبية  للارتفاع المستمر لمعدل التضخم  وتتضح فى ان  تفقد الثروات والمدخرات والودائع البنكية جزء من قيمتها، وقوتها الشرائية. لافتا الى  انه كلما ارتفع معدل التضخم، كلما انخفضت القيمة الحقيقية للنقود

 تقليل القوة الشرائية للأفراد

وأشار عبد المطلب أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل، فضلًا عن تأثيره في تآكل  ثروات ومدخرات المصريين داخل البنوك  سواء "ودائع وشهادات استثمار  طالما بالعملة المحلية ، لافتا إلى أن كل الدخول  وودائع المصريين  بالجنيه المصرى  تتعرض إلى  تراجع قيمتها  نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

 التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات 

 ولفت إلى تخوف كل الاقتصاديين من التضخم بشكل كبير، واصفًا التضخم بأنه “غول” يأكل “الثروات وأي مرتبات أو دخل ”ويجعل كل من  فى حوزته مدخرات أو عملات ودائع أو  مصروفات بالعملة المحلية  يحاول  بقدر الإمكان تقليل محتوى  الجنيه ويحاول أن يحولها إلى  ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار لافتا إلى أن التضخم يؤثر سلبيًّا في على القدرة الشرائية على الجنيه المصرى  وضعفها بشكل كبير .

 توقعات بارتفاع مؤشر التضخم الاساسى  والعام 

وأوضح عبد المطلب، أن المؤشرات تقول إن “التضخم الأساسي” الذي يعده البنك المركزي قد يتخطى حاجز الـ 45 %  و"التضخم العام" الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد يتجاوز الـ 40% للمرة الأولى على الإطلاق.

الفارق بين التضخم العام والأساسي 

 وأشار عبد المطلب إلى “التضخم العام ” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة في البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  بينما مؤشر “التضخم الأساسي” والذي يصدره البنك المركزي وهو الذي يشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التي تكون قابلة للتغير.

 وتتضمن "السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التي تقدمها الحكومة وبالتالي فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومي أو شهري.

وأكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، انه من المتوقع ان  ارتفاع معدل التضخم  خلال شهر “يونيو” الماضى، وهو المؤشر الذى سوف يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يوم 10 خلال الشهر الجارى.

 ارتفاع  التضخم خلال شهر مايو الماضى  

ولفت الى أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل إلى (174.1) نقطة لشهر مايو الماضى  2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.7%) عن شهر أبريل 2023، وذلك طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق،

 اسباب الارتفاع المتوقع لمعدل التضخم خلال يونيو 

 واوضح الشافعى فى تصريحات خاصة لـ فيتو ان هذا يرجع الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية مثل المنتجات الغذائية " اللحوم والدواجن  وغيرها، فضلا عن  فترة العيد

وأضاف الشافعي،  ان الحكومة ليس لديها قدرة عن انضباط السوق واحداث رقابة حقيقة  بما يساهم في تحقيق  توزان في أسعار السلع داخل السوق  لاسيما  الوصول الى مستويات غير مسبوقة   من الأسعار، فضلا عن الموجة التضخمية  العالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

مؤشر التضخم في مصرخلال مايو 

التضخم في مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذى بلغ  (174.1) نقطة لشهر مايو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.7%) عن شهر أبريل 2023.

محافظ البنك المركزي الفرنسي يحذر من تأثير رفع التضخم المستهدف في أوروبا

توقعات بارتفاع التضخم لأعلى معدلاته في يونيو، وخبراء يؤكدون: أسعار السلع الأساسية فى ارتفاع مستمر

أسباب ارتفاع معدل التضخم 

ومجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).

 معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

 سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.