خبير: البورصة أفضل السبل لتوفير الدولار
أثار إعلان مؤسسة MSCI أنها قد تعيد تصنيف البورصة المصرية من ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، تباينًا في آراء خبراء سوق المال.
وكانت مؤسسة MSCI ، أعلنت احتمالية إعادة تصنيف البورصة المصرية معللة ذلك بنقص العملة الأجنبية، الذي يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم في الوقت المناسب.
إعادة تصنيف البورصة المصرية إجراء متوقع لهذه الأسباب
وقال صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال تعقيبا على تصريح مؤسسة MSCI، أن هذ اجراء كان متوقعا فى ظل استمرار القصور فى تدبير سد العجز فى الاحتياطى النقدى بالدولار من موارد خارج الجهاز المصرفى اى من اموال خارج القطاع المصرفى وهو ما يوجهنا مباشرة الى ان المصدر يجب ان يكون من الاستثمار الاجنبى المباشر او تحويلات المصريين بالخارج.
تخوفات المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات بالدولار
وأضاف أن هذا ما يتخوف منه المستثمرين الاجانب فى ضخ استثمارات بالدولار حيث ان المستثمر الاجنبى يجد صعوبة او استحالة فى بعض الاحيان من استرداد عائد استثماراتهم او تخارجهم بذات عملة الاستثمار الدولار , وبالتالى يجنح المستثمر الاجنبى وخاصة الصناديق الاوفشور عن الاستثمار فى مصر، وهذا ما يتضمنه صريح التصريح لمؤسسة MSCI.
ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل البنك المركزى ووزارة المالية لتحفيز اجتذاب السيولة
وتالع: أنه في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، فإن هذا يعنى ان هناك تجاهل للبحث عن فرص الاستثمار بمصر لما تم ذكره سلفا، قائلًا: « نادينا وطالبنا مسبقا باتخاذ اجراءات استثنائية من قبل البنك المركزى ووزارة المالية لتجنب هذا التجاهل والرؤية السلبية وتحفيز اجتذاب مزيد من السيولة الاجنبية بالدولار بأحد المقترحات».
أفضل السبل لتوفير الدولار هو البورصة
وأوضح «عبدالمنعم» أن كثيرا ما نرى إجراءات تصدر عن القائمين على السياسات النقدية فى اغلب القطاعات لتدبير العملة الأجنبية، منها الاقتراض من صندوق النقد، البنوك والمنظمات الدولية، المنح والسلف محليا وخارجيا، العاملين المصريين بالخارج مثل اقتراح السيارات لهم، تنشيط السياحة، مع تجاهل لدور البورصة فى تدبير حصيلة دولارية للدولة وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن السبيل السريع والواقعى لتوفير الدولار هو السماح للعرب والأجانب بالخروج بذات العملة المتنازل عنها وقت الدخول أو الشراء لأسهم بالعملة المصرية، على أن يتم وضع القيود والحوافز لخروج تلك الاستثمارات من خلال محورين كالتالى:
المحور الأول
انه لا يحق الخروج بالعملة الأجنبية قبل مرور عام من بداية الشراء أو التنازل السابق على العملة الأجنبية (على غرار مقترح وحوافز استيراد السيارات للمصريين بالخارج ) وإتاحة وقت التدبير للمركزى والمالية فى إدارة ملف الاسترداد أو التخارج بالعملة الأجنبية.
المحور الثانى
قيمة الخروج تكون بحد أقصى مبلغ الاستثمار، وان كانت هناك ربحية فوق مبلغ الاستثمار يتم تقديم حوافز لاستمرارها والحفاظ عليها بالجنيه المصرى كاستثمار مستدام.
وأشار إلى أن كل هذا بمجرد صدور قرار بشأنه لن نحتاج على انتظار طروحات ولا انتظار نتائج اقتراحات او اجراءات لانه سيلقى قبول لحظى من قبل المستثمرين العرب والاجانب، متوقعًا أن يستقطب اكبر حصيلة دولارية من المستثمرين الحاليين والمستهدفين الجدد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
