أهم تعديلات قانون الاستثمار بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

شهدت اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع الحالي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره نهائيا.

أهم معلومات عن مشروع القانون 

وترصد فيتو أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي: 

يتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

 كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

 وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.

كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

خطة التنمية الاقتصادية للدولة 
 

وكذلك التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما يضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
 

مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص 

وقال محمد علي عبد الحميد ك، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.

رئيس مجلس الوزراء

وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءا على الاجتماعات التنسيقية التي تمت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.