خبير اقتصادي: الموجة التضخمية جعلت دول العالم أمام تحديات صعبة
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الموجة التضخمية المنتشرة لا تعاني منها مصر لوحدها، ولكنها تأتي ضمن عدد كبير من دول العالم بسبب الأزمات المتتالية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
الموجة التضخمية وتأثير الأسواق الناشئة
وأشار إلى أن هذه الأزمة لم تعاني منها الأسواق الناشئة فقط، ولكن أكبر اقتصاد في العالم يعاني منها أيضا، مما جعل العديد من دول العالم أمام تحديات صعبة لمواجهة هذه الموجة الكبيرة التي يعاني منها أغلب اقتصادات العالم.
أزمة السوق المصري
وعن أزمة السوق المصري، أكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن السوق المصري يحتاج من الحكومة إلى تفعيل الرقابة بشكل مكثف، لردع التجار وعدم احتكار السلع وارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، مما يعمل على زيادة حركة البيع والشراء، ودعم الناتج المحلي، وتوفير السيولة اللازمة التي يحتاج إليها السوق المصرفي.
وكان البنك المركزي، أوضح في بيان أن المؤشرات الحالية تشير إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
تفاصيل بيان البنك المركزي
وأضاف البيان، أنه ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها، وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وتابع البيان أنه “وفي ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير”.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
جدير بالذكر انه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وكشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعه الرابع في عام 2023.
اجتماع البنك المركزي اليوم
واوضح البنك المركزي في بيان له أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
