ضبط 76 طن مخللات و3 أطنان أسماك و406 منتجات ألبان غير صالحة في الغربية
أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ووجه محافظ الغربية كافة الجهات باستمرار الحملات التفتيشية على كافة الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط 3100 كيلو جرام أسماك منها 2500 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، عدد 406 عبوات منتجات ألبان بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام و374 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتهم، بالإضافة إلى 48 كيلو لحوم غير مطابقة للمواصفات و76700 كيلو جرام مخللات يظهر عليها العفن ويتواجد بها حشرات، هذا إلى جانب 535 سلعة غذائية أخرى متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
,حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
